مسئول بإحدى شركات الأدوية: نقلة تاريخية في الصناعة في هيئة الدواء

أكد الدكتور محسن حسن، مدير القطاع التجاري في إحدى شركات تصنيع الأدوية، أنه في عام 2019 تم إنشاء هيئة الدواء المصرية وهي نقلة تاريخية في صناعة الدواء، مؤكدا أنه يتم تصنيف الدواء قبل إنشاء الهيئة وبعدها، ورحلة عبوة الدواء تبدأ بالمادة الخام باستيرادها من الخارج.

رئيس شعبة الأدوية: رفع أسعار الأدوية افضل من عدم توافر الدواء

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة: ندرس تحريك سعر الدواء بعد تحرير سعر الصرف

وشدد "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن التجارب على الدواء تضمن جودة وفعالية وسلامة وأمان بداية أن يتم تحليل المادة الخام وبعدها التشغيلات الإنتاجية بيتم تحليها أكثر من تحليل وفي الصيدلية هناك ما يعرف بالسحب العشوائي للعينة وتحليلها، الرقابة والتأكد من جودة الدواء المصري يتم بشكل كبير ودوري ومستر، وهذه الخطوات تتم بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه لم نصل إلى أقصى درجة في السيطرة على سوق الدواء، موضحا أن اخر 5 سنوات شهدت صناعة الدواء تطور كبير، حاليًا في مصر هناك مواد فعالة قبل المنتج الأجنبي أن ينزل لهذا الدواء، مؤكدًا أن هناك أهداف هو توفير دواء أمن بسعر مناسب للمريض المصري.

ونوه بأن هناك نقلة نوعية تحدث في مصر في مجال صناعة الدواء، مشددًا على أنه في حملة القضاء على فيروس سي 99% من المرض الذي تعالجوا تم معالجتهم بالدواء المصري.

 يجري حاليا استكمال إجراءات الإفراج عن شحنات البضائع

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية ، أنه يجري حاليا استكمال إجراءات الإفراج عن شحنات البضائع والسلع التي كانت عالقة بالموانئ المصرية ، وذلك بعد قيام القطاع المصرفي للبنوك المصرية بالاتصال ب شعبة المستوردين لابلاغهم بتدبير طلبياتهم من  احتياجات النقد الأجنبي وذلك أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ، حيث تأتي الأدوية ومستلزمات إنتاجها والاعلاف والسلع الاستراتيجية علي رأس قوائم تلك الافراجات.

الإفراج عن 30% من شحنات الأدوية العالقة

وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر ، جاءت نسبة الافراجات عن شحنات الأدوية لتصل تقريبا الي 30% حتي الآن ، مشيرا إلي أن شركات الأدوية تجري حاليا دراسة حصرية حول نسب الخسائر التي ستتكبدها بسبب ارتفاع فاتورة تكاليف الاستيراد نتيجة تغيير سعر الدولار ، وقيام الشركات بحساب فاتورة التكاليف علي السعر القديم للدولار الذي كان بقيمة 30 جنيه ، في حين دفع فواتير شحنات الاستيراد الجديدة بسعر 52 جنيه للدولار أي بفارق 20 جنيه فرق تكلفة وخسائر لشركات الأدوية تقدر بنحو 50% تقريبا.

واوضح رئيس شعبة الادوية، أن مع ارتفاع فاتورة تكاليف الاستيراد ، من المتوقع أن سيكون هناك تحريك لسعر الدواء ، حيث أن شعبة الادوية ترتب لاجتماع مع هيئة الدواء الموحد لبحث هذا الملف خاصة مع اختلاف قيمة تسعير الدواء لدي الهيئة والذي كان علي أساس تسعير الدولار ب 30 جنيه.

وأكد عوف ، علي أن هناك تحديات تواجه ملف الدواء في مصر ، أهمها ضرورة توطين صناعة الأدوية في مصر ، خاصة أنها توفر علي الدولة المصرية الضغط على العملة الصعبة، مشيرا إلي أن شركات الأدوية المصرية توفر 94% من احتياجات السوق المصري من الدواء.

2024 سيكون عام توطين صناعة الدواء في مصر

وأشار رئيس شعبة الادوية، أن هناك تقدم كبير حدث علي مستوي توطين صناعة الأدوية في مصر ، ستجعلها تنافس جميع الصناعات الأخرى ، لافتا إلي أن سنة 2024 ستشهد شراكات عالمية تجريها الدولة المصرية مع شركات أجنبية مختلفة لنقل التكنولوجيا للتصنيع الدوائي ، ومنها مجال مشتقات الدم التي نجحنا في تحقيق نسبة 100% من التصنيع المحلي ، هذا غير أدوية الأورام التي احدثنا فيها تقدم بنسبة 20%.

كما نفي أيضا ، ما يتردد حول اختفاء بعض الأدوية ، مثل أدوية الأورام، مؤكدا توافرها وتوافر البديل المصري لكافة الأدوية المستوردة ، وان هناك مخزون استراتيجي منها يكفي ل 6 اشهر ، مشيرا إلي أن الافراجات الجديدة ستساهم في توفير المزيد من الأدوية والبعض الناقص منها.

سنصل ال 20% من نسبة تصنيع أدوية الأورام

واختتم عوف حديثه الي جريدة تحيا مصر ، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام شركات الأدوية والتي علي رأسها النظر فيما يسمي بالتسعير الجبري واستبداله بما يسمي بالتسعير العادل الدواء الذي يضمن تحقيق التوازن بين المستهلك وبين شركات الأدوية التي قد تتعرض لوقف خطوط إنتاجها بسبب عدم قدرتها علي تحمل خسائر تكاليف الاستيراد والإنتاج ، هذا فضلا عن ضرورة النظر في تخفيض رسوم تسجيل شركات الأدوية لدي هيئة الدواء الموحد التي وصلت إلي قيمة مليون جنيه.