المحليات في صدارة مناقشات «صالون المؤتمر» السجيني: نستطيع إجراء الانتخابات في أقرب وقت .. ودرويش: نحتاج كوادر مدربة

أحمد السجيني

 نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن وأؤمن بقدرات الرئيس السيسي وأذرعه

  نستطيع الانتقال تدريجيا إلى اللامركزية وإعادة بناء المؤسسات وهيكلتها

 الجميع توافق على قانون الإدارة المحلية بما فيهم التيار المدني

نظم حزب المؤتمر الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

- النائب عمرو درويش: التجربة ستثبت مدى استعداد الأحزاب لانتخابات المحليات ونحتاج قانون يليلق بالجمهورية الجديدة

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحسب رصد موقع تحيا مصرإن: "قناعتي الشخصية، هي إيماني بقدرات الرئيس السيسي وأذرعه التي يعتمد عليها، ومن هذا المنطلق، أؤكد أننا نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، كما أن ثقتي مطلقة في قدرة الأحزاب على خوض تلك الإنتخابات والانتقال إلى اللامركزية تدريجيا لإعادة بناء المؤسسات وهيكلتها"، مضيفا بأن فزاعة الخلاف لم تعد موجودة وملف الإدارة المحلية كان واحدا من أكثر الملفات توافقا داخل الحوار الوطني بما فيها القوى المدنية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابأن القوانين "ليست عصا موسى" فهي وسيلة لتحقيق غاية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية لن يعلي شأن الإدارة المحلية بمفره،.

واستعرض عدد القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية، والتي تصل إلى 12 قانون منهم قانونين استثنائيين، وهما قانوني التصالح في مخالفات البناء وأراضي وضع اليد، مشيرًا إلى أن آفة العمران أن يكون البناء مخالف أو قائم على التعدي، متابعا بأن الأصل في الجريمة العقاب لكن المركز الاجتماعي جعل هناك خروج على المركز القانوني، كما أوجد شجاعة لدى النظام لصدور قانون استثنائي يقنن الجريمة والمخالفة.

- مجدي مرشد: المحليات على المحك.. والانتخابات قادمة دون شك

وأشار إلى بقية القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية وهي: قانون التخطيط العام والاشغال العامة للدولة وقانون التنظيم الحضاري والبناء الموحد واشتراطات البناء وترخيص المباني، وقانون تراخيص المحال العامة وقانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ساحات إنتظار السيارات، قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها، قانون تنظيم النقل الداخلي، وقانون المرور.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تلك القوانين هي التي تمثل الإطار التشريعي للإدارة المحلية السليمة.

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن آفة المحليات تتخلص في فهمنا للقوانين الصادرة وعدم وجود متابعة لتنفيذها، ضاربا مثالا بقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون وضع اليد، مشيرًا إلى أنه لولا الأثر التشريعي ما كانت الحكومة لتطبق القانون.

وذكر أن الإشكالية الأخرى تتعلق بفهم الحوكمة، مشيرا إلى أن نظام الحكم الرشيد يجب أن يكون مكتملا باضلاع نظام الحكم ومنها السلطة التنفيذية التي يندرج تحتها الإدارة المحلية، وهي الفرع الثالث ضمن السلطة التنفيذية ضمن با نظام الحكم في الدستور، وهي لها فرعين فرع منتخب وفرع آخر يكون بالتعيين.

وقال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المحليات على المحك، وهي قادمة دون شك، خاصة بعد غيابها لأكثر من 12 عاما.

واضاف أن جيلا من الشباب لم يرى انتخابات محلية طوال أكثر من عقد، لذلك حرص حزب المؤتمر على عقد تلك الندوة كي يستفيد منها الجميع وعلى الأخص الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن وجود مجالس محلية يساعد على التنمية المستدامة في المحافظات.

- نائب رئيس حزب المؤتمر: هناك إشكالية في كثرة التشريعات المتعارضة مع قانون الإدارة المحلية

وتحدث عن التحول النوعي في أداء الأحزاب التي باتت تجلس على طاولة واحدة وتنطلق من أرضية واحدة وهي حب الوطن، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تدعم الحياة الحزبية.

وقال د. مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر، نائب رئيس الحظب، إن الصالون السياسي يأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظراءه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.
نائب رئيس حزب المؤتمر: كان هناك توافقا داخل الحوار الوطني حول نظام انتخابات المحليات ومنصب المحافظ بالتعيين

بدوره، قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه كان هناك توافقا داخل الحوار الوطني على شكل انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الحوار الوطني توافق على أن يكون منصب. المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب.

وأوضح أن هناك رغبة من جانب الأحزاب والقوى السياسية لعودة المجالس المحلية، مشيرا إلى أن تلك الرغبة تأتي بعد غياب طويل المحليات منذ أكثر من 12 عاما.

وأضاف أن الإرهاب والتحديات التي واجهت الدولة السنوات الماضية، حالت دون وجود المحليات، مشيرًا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع يجب أن تعود المحليات مرة أخرى.

وأوضح أن هناك أمور شائعة لدى الكثيرين وهي اللجوء إلى المحافظ في كل مشكلة تواحهه، متابعا بأن المحافظ في ظل القوانين المتعاقبة للمحليات، له اختصاصات وهو ممثل السلطة التنفيذية ويقوم بمراقبة السياسات العامة وأداء المرافق والخدمات العامة، وبذلك فهو محدود في اختصاصاته، مضيفا أن الحكومة المركزية من الصعب أن تدرك نبض المجتمع المحلي.

وأوضح أن هناك إشكالية في النظام المحلي، وهي إشكالية تاريخية حيث لم تتعود الدولة في تعبير المواطن المحلي عن احتياجاته، لأن اهتماماته قد تكون مختلفة عن اهتمامات الدولة ضاربا مثالا بحياة كريمة.

ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك إشكالية في كثرة التشريعات المتعارضة مع قانون الإدارة المحلية، مطالبا بعمل دراسة للأثر التشريعي لتلك القوانين، إضافة إلى وجود اشكاليات في مستوى التنظيمي للمحليات فصلا عن المحافظات الذي يحتاج إلى إعادة تقسيم، كما أشار إلى إشكالية تتعلق بضم هيئة المجتمعات العمرانية المحليات، لافتا إلى إشكالية أخرى خاصة بترهل الجهاز الإداري والفساد الظاهر الذي ألصق بالمحليات.

من جهته، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجالس المحلية المنتخبة هي بمثابة استحقاق دستوري والذي ينظمه المادة ١٨١ من الدستور، متساءلا: " هل نحن مستعدون لإجراء انتخابات المحليات؟".

أحمد السجيني: نستطيع إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن وأؤمن بقدرات الرئيس السيسي وأذرعه

وأضاف أنه من المهم التعرف على شكل الانتخابات القادمة ومن ثم فهل استعدت الأحزاب بأماناتها في المحافظات، وتابع:" هل القوى السياسة مستعدة أم لا؟ بنسبها الذي نص عليها الدستور والذي مازال ٥٠٪؜ عمال وفلاحين وتمثيل مناسب لذوي الإعاقة والأقباط".

وأضاف: " التجربة ستثبت من مستعد ومن لا"، مشيرا إلى أنه من المهم النظر والعمل على إعداد كوادر حيث يبلغ حاجة المجالس المحلية لقرابة ٦٥ ألف عضو، وهنا لدينا حاجة لوجود  ١٥ ألف شاب دون سن ال٣٥ ممن  تدربوا وتم إعدادهم وتأهيلهم، ليعيد التساؤل مجددا:" هل استعدت الأحزاب بهذه الكوادر المؤهلة".

وشدد على ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة أو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أو شباب حياة كريمة والبرنامج الرئاسي،

واكد على أن المحليات هي مدرسة السياسة، وفي الوقت ذاته مكمن الخطورة، متابعاً: وبالتالي نحن في حاجة لقانون محليات يليق بالجمهورية الجديدة.