خطة التنمية 2025 أمام الشيوخ رسميا.. مناقشات موسعة حول ضمان جودة التعليم العالي..والحكومة ترد:«احنا عاملين شغل مختلف »..فيديو

شهدت مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاثنين إحالة خطة التنمية 2025 للجان النوعية وذلك بعد إحالتها من مجلس النواب فى الوقت الذى هنأ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة فيما تشهد مناقشات الغد ملف التصنيع الزراعى.

 سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وعقب ذلك شهدت القاعة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد مؤكدة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، ذاكرة أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة أوجه.

النائبة هبة شاروبيم تستعرض أمام الشيوخ طلبها بشأن جودة التعليم العالي  وتطرح رؤيتها بشأن آليات النهوض 

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد " وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة  يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي. وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات. وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳ - والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل و المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري. وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

 الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وقالت النائبة هبد شاروبيم، إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادوالتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006 ، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر. وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد وأشارت إلى وجود (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".

تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة

وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملئ الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية. وأضافت: لذلك وفي ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

رئيس مجلس الشيوخ بمناقشات جودة التعليم العالي: اللحظة التي نقول فيها إننا وصلنا يبقي فشلنا

وأكد المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ أننا بصدد مناقشة قضية جودة التعليم، والذي سيبقى محل نظر باستمرار، وصولا إلي ضمان وجودة أعلى، قائلاً: "اللحظة التي نقول فيها إننا وصلنا يبقي فشلنا" وأضاف "عبد الرازق" أن هيئة ضمان جوده التعليم بمثابة جهاز لرقابة جودة العملية التعليمية، وله معاييره، التى تعد المعيار الحقيقي لخروج المنتج النهائى قائلا: "سمعنا أن هناك وجعهات نظر متعدده فالبعض يتهم الهيئة بالتشدد لو طبقت المعايير كاملة، وأقول أن الواقع العملي يتطلب نوع من الملائمة، المساءله بحاجة إلي مراجعات مستمرة، والجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة والجودة".

وواصل بالقول حتي خريجي الكليات النظرية لديهم نقلة، وفي فترة من الفترات قد عنينا في اختيار أعضاء للهيئات القضائية في سنوات طويلة،  إلي أن ظهر وابتدأ يتواجد الخارجين من الأقسام الجديدة التي اعتمدت اللغات وأصبح لدينا لكليات النظرية يضاهي أي حاجة في انجلترا وغيرها وتكوينه مشرف، وشدد علي أن هناك نقلة في التعليم ولكننا نأمل المزيد".

وزير التعليم العالى أمام مجلس الشيوخ: لدينا تطوير شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر

أكد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنه منذ تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي شهد التعليم العالي  الكثير من المتغيرات  وتطوير شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقال الوزير   إن  الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة 20/30 أحد المحاور المهمة لها  جودة التعليم وهي من أهم الركائز  ويتم بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة وتطبيق المعايير مع تطبيق برامج جديدة وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستهدف جودة حقيقية وهيئة ضمان الجودة المصرية هي الطريق الى الاعتماد الدولي للجودة والهدف هو الاعتماد المحلي للجودة والوصول الى الاعتماد الدولي وكثير من الجامعات حصلت على الإعتماد الدولي .

وأشار وزير التعليم العالي الى انشاء مراكز تدريب مستمرة بالتعاون مع شركات لربط الخريجين بسوق العمل ةتلبية الاحتياجات الحقيقيى لسوق العمل وأوضح الوزير انه تم انشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وهناك برامج جديدة مع الشركات

وكيلة الشيوخ بمناقشات جودة التعليم العالي: أعمال الجودة أصبحت استيفاء لـ«شكليات فقط» 

من ناحيتها أكدت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ أن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز.

وأكدت إن جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة اولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ان نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه ان له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر. لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من انواع الجامعات الموجودة بمصر.

كما قالت أيضا:" في هذا المجال أحتاج الى التذكير بما نص عليه الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنني إذ أشيد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لأؤكد على ضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.

أخيرا, فيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فهو مُقدرٌ منا جميعاً، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، غير أني أضم صوتي الى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة بشأن ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد الى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية.