بعد تخبط ممثل «العدل».. هجوم من النائب عمرو درويش بسبب تعديلات قانون الجبانات

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إنه تم استدعاء كافة الجهات المنوط بها مشروع قانون الجبانات وتم عقد أكثر من اجتماع للخروج بشيء يليق بالمجلس والحكومة.

مناقشة تعديلات قانون الجبانات

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "اللي فاهمه أن هناك مشكلة، وفي تقديري الشخصي إن وزارة العدل متحفظة على مشروع القانون".

ليرد النائب أحمد السجيني: "مش ده اللي في المضبطة.. هما كانوا عايزين ياخدونا للحتة دي رغم إننا منحناهم حرية الرأي في التعديل أو الإضافة أو الحذف"، مضيفا: "لو الموضوع المجلس وشأنه زي ما ممثل وزارة العدل قال، هنجيبكم ليه.. ونديكم الأولوية في الحديث وفقا للقانون؟".

وتابع النائب عمرو درويش: أنا عايز أعرف رأي وزارة العدل موقفها إيه بشكل صريح من تعديلات القانون التي أرسلت إليها.. وألا يكون الرد "المجلس وشأنه".

جاء ذلك ردا على تخبط ممثل وزارة العدل في ردها على التعديلات التي أدخلها النواب على فإن ن الجبانات.

النائب أحمد السجيني يحتد على ممثل "العدل" بسبب مشروع قانون الجبانات.. والأخير يؤكد موافقة الوزارة

وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

محلية النواب توصي بعمل دراسة بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى وتخصيص نسبة لمشروعات الشباب

محلية النواب تواجه الحكومة: 150 محل غير مرخص في الزمالك.. وتساؤلات حول رسوم الجراجات

وقال اسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن وزارة العدل انتهت إلى أن التعديلات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء للنظر في تطبيقها مع المادة 122 من الدستور بشأن آلية عرض التعديلات على مجلس النواب.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، إن وزارة العدل تستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من النائب وأخذ توقيع أكثر من عشر النواب، مضيفا: "مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه . رد عليا رد قانوني سليم.. انت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول ستوري"، مضيفا: "لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

وقال النائب أحمد السجيني، إن وجهة النظر المطروحة من العدل بها تحفظات لأنها استحضرت أمور خاصة بالحكومة وهذا غير صحيح.

وأكد ممثل وزارة العدل أن الوزارة ليس لديها تحفظات على مشروع القانون ولا على أي تعديلات أو إضافة.

وقال إنه ليس معترض على مشروع القانون ولا فلسفته، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت وجهة نظرها الدستورية والقانونية فقط.