مراكب النيل غير المرخصة تثير الجدل بالبرلمان..وانتقادات لتخبط الجهات المانحة للتراخيص.. والسجيني يهاجم الحكومة:« قيادات لا تذاكر ولا تقرأ الدستور»
ADVERTISEMENT
النائب أحمد السجيني يهاجم الحكومة بسبب مراكب النيل المخالفة: مشكلة القيادات إنها مش بتقرأ الدستور
محلية النواب توصي باستطلاع رأي المحافظة والحي قبل منح التراخيص للمراكب النيلية
النائب أحمد السجيني: لا يجب تحميل القوات المسلحة فوق طاقتها بسبب نجاحاتها.. والرئيس رغم شقاه الناس بتلومه!
محلية النواب تواجه الحكومة: 150 محل غير مرخص في الزمالك.. وتساؤلات حول رسوم الجراجات
محلية النواب تؤجل مناقشات المراكب النيلية لبحث تخبط الولايات المانحة للتراخيص بعد واقعة حريق "مركب الزمالك"
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم، بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل في منطقة الزمالك – محافظة القاهرة، مما تسبب في تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أي مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء في تنفيذه.
كما تطرق الاجتماع لمناقشات موسعة حول المراكب النيلية والجهات المانحة للتراخيص لها، بعد واقعة حريق مركزي الزمالك.
وهاجم النائب أحمد السجيني، وجود مراكب في النيل بدون ترخيص وعدم وجود إيضاح للجهو صالحة إصدار التراخيص أو التي تتولى إزالة تلك المراكب المخالفة.
ووجه سؤاله لرئيس الإدارة المركزية لحماية النيل: المراكب اللي في النيل دي واقفة مخالفة وبدون ترخيص مين مسؤول عن إنه يديها الترخيص ومين مسؤول عن إزالتها من النيل؟.. أنت ولا جهاز المشروعات ولا مين؟".
وفي ضوء ذلك، أوصت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني بمجلس النواب، باعتبار المحافظة وممثل الحي ضمن الجهات اللي تستطلع الإدارة المركزية لحماية النيل، رأيها قبل منح التراخيص لمراكب النيل.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات ممثل الحكومة الذي أشار إلى أن ولاية منح التراخيص للنقل النهري بعد موافقة الجهات المختصة.
بدوره، انتقد النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعديات على نهر النيل، فيما تقوم القوات المسلحة بنجاحات في تلك المنطقة من خلال ممشى أهل مصر، غير أن الجهات الحكومية تفشل في فرض قوة القانون على المراكب النيلية الموجودة هناك، حيث تقف تعمل بدون ترخيص.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "يجب عدم تحميل القوات المسلحة أكثر من طاقتها، خاصة وأنها تحمي الأمن القومي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الحكومة على نفس المستوى من النجاحات التي تحققها القوات المسلحة والقيادة السياسية.
ووجه رسالة لممثلي الحكومة المتواجدين في اجتماع اللجنة: "لازم تجيلي مذاكر وتعرض كويس وارقامك مظبوطة".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه لا يجب أن تسير الأمور بهذا الشكل، وأن تكون هناك فجوة بين أداء الحكومة والقيادة السياسية، مضيفا: لازم زي ما القوات المسلحة ناجحة.. الاستاذ بتاع حماية النيل يكون ناجح وغيره يكون ناجح".
وأردف: "مينفعش بعد كل الشقى اللي شقيانه الرئيس السيسي، يشعر أن الشعب يلومه وهو أيضا يلوم الشعب".
وأردف النائب أحمد السجيني قائلا: "لن تسير الأمور اتجاه صحيح إلا بهيكلة في القطاعات".
وقررت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بمجلس النواب، استكمال مناقشة ملف المراكب النيلية، لبحث الجهات المانحة لتراخيص تلك المراكب والجهات المنوط منها إزالتها.
وطالبت النائبة سحر عبد المنعم صدور توصية من اللجنة لمنع وقوف المراكب غير المرخصة في النيل.
فيما رد رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: "لا يوجد توصية لتطبيق القانون.. هذا أمر دستوري منتهي".
وانتقد النائب أحمد السجيني تخبط في الولايات الخاصة بمنح التراخيص للمراكب النيلية.
كما ناقشت اللجنة ملف ساحات الانتظار، حيث تساءلت النائب سحر عبد المنعم، عضو مجلس النواب، عن موقف نشغيل ساحات الانتظار الموجودة في الأماكن السكنية: "هل سيقوم المواطن بدفع رسوم من استخدام تلك الجراحات الموجودة بجانب سكنه؟".
ورد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "سيادة النائبة أنت لفيتي العالم كله.. مفيش بلد حد بيركن عربيته فيها إلا وبيدفع رسوم حتى في نيويورك نفسها".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "هناك قانون لتنظيم ساحات السيارات.. هل ده أفضل.. ولا نسيب الموضوع بدون تنظيم للسايس؟".
وتوافقت النائبة سحر عبد المنعم مع رأي النائب أحمد السجيني بضرورة وجود رسوم رمزية لتنظيم الأمر.
على جانب آخر، تسائلت النائبة سحر عبد المنعم عن المحلات المرخصة في الزمالك وموقف المحافظة من التعامل معها مشيرة إلى أن هناك 150 محل غير مرخص.