4 مليار جنيه.. إسكان النواب توافق على الموازنة الخاصة بالجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي،، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 عددا من الهيئات.
واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.
إسكان النواب توافق على الموازنة الخاصة بالجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى
كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل الىغ7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.
ونوه بأن الجهاز يختص ببند التراخيص، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يزيد عن 24 فرد، ومهنته منح التراخيص لمقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الجهاز يستعد لمشروع القانون المنتظر صدوره، الخاص بالجهاز، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء وفي انتظار بعض التعديلات من جانب وزارتي العدل والداخلية.
إسكان النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة و«خطة التنمية» لعدد من الجهات الحكومية
تجدر الإشارة إلى أن إسكان النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة وخطة التنمية لعدد من الهيئات
وتشمل مناقشات مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، للجهات التالية:
• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• هيئة تنمية الصعيد.
• الهيئة العامة للتنمية السياحية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• الجهاز المركزي للتعمير.
• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.
• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، قد عقدت، الأسبوع الماضي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى - مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وكذلك محافظة الأقصر.