حقيقة صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بسبب غزة

علقت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية على صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ومسؤولين دوليين.

جانتس: إذا منع نتنياهو صفقة تبادل الأسرى لن أستمر بمجلس الحرب

خاص|تهديدات معلبة.. هل يمكن اعتقال نتنياهو بعد صدور الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله ضده؟

موقف محكمة العدل من مذكرة التوقيف

وقالت عضو الفريق القانوني الفلسطيني ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد على المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن هذه الاخبار حتى الآن هي مجرد تكهنات وحتى الأن لا توجد اخبار مؤكدة على أن هناك مذكرة توقيف سوف تخرج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان وبعض القادة كما أشير في الإعلان قائلة :"ونحن الآن في ترقب"، كما ان الإشكالية الحقيقية هو ان الآن في ضوء الثوابت وضوء ما يحدث هو استمرار المدعي العام للمحكمة الدولية التي من المفترض انه في حال كما بتحريك الدعوة سوف يقوم بتحريكها بشكل يؤثر على سير الدعوة وقد يكون هذا مجرد تحرك شكلي لمسح ماء الوجه بما يتعلق بمحكمه العدل الدولية.

عضو الفريق القانوني الفلسطيني: نوايا المدعى العام غير واضحة

وأضافت عضو الفريق القانوني الفلسطيني، اذا خرجت محكمة العدل الدولية بقرار التوقيف فهو كمدعي عام يمكن أن يعد دعوى ضعيفة تؤدي إلى براءة او حتى إصدار أحكام مخففة على هؤلاء، خصوصا لان نوايا هذا المدعي العام لم تظهر ولم يأخذ منذ بداية الازمه في عدم الاتخاذ أي قرار رسمي حتى الان واضحة.

عضو الفريق القانوني الفلسطيني: لا أدلة أمام العدل الدولية بشأن جرائم الحرب

 مشيرة الى ان الأدلة التي نراها على مرمى و مسمع منا جميعا بحق ما يحدث في غزة تختلف عن الأدلة الواجب تقديمها امام المحاكم الدولية بمعنى ان كل ما نراه في الاعلام هي شواهد لأدلة لوقوع جرائم ضد الإنسانية او جرائم حرم من اجل أن نؤكد على ان ما حدث جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية من الناحية القانونية يجب على المدعي العام تقديم أدله تقبل أمام المحكمة مثل المحاكم الجنائية كل ما قامت بهم جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية حتى الان هو تقديم بعض الدفوع امام محكمة العدل من أجل حماية الشعب الفلسطيني من وقوع جريمة الإبادة الجماعية ضدهم.