البنك المركزي يطرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.. غدا
ADVERTISEMENT
قرر البنك المركزي المصري، غدا الإثنين 29 أبريل 2024 طرح سندات خزانة صفرية العائد بقيمة 5 مليارات جنيه، لمدة 518 يوما، وتستحق هذه السندات في 30 سبتمبر 2025.
السندات صفرية الكوبون
وكانت طرحت وزارة المالية سابقا، سندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل عامين (728 يوم) وتستحق هذه السندات في 10 مارس 2026، والتي كانت الأولى منذ ما يقرب من عام تقريبًا.
السندات صفرية الكوبون إلى عام ونصف العام
حيث يصل أمد السندات صفرية الكوبون إلى عام ونصف العام، فيما تستهدف وزارة المالية، وفقًا لتقرير الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليكون في حدود 4 سنوات في المدى المتوسط، بدلا من 3 سنوات حاليًا لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع.
صندوق النقد: البنك المركزي سيحصل على 15 مليار دولار من تمويلات صفقة رأس الحكمة
قالت الحكومة المصرية، إن البنك المركزي سيحصل على ما لا يقل عن 15 مليار دولار من التمويلات الخاصة بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 24 مليار دولار .
جاء ذلك في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية التي تقدمت بها لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 8 مليار دولار، والمنشورة ضمن وثائق المراجعة الأولى والثانية للبرنامج الخاص بالتمويل.
وبموجب الوثائق التي كشف عنها الصندوق اليوم، سيسمح هذا التمويل الخاص بصفقة رأس الحكمة بسد الفجوة التمويلية المقدرة مسبقًا لمدة 12 شهرًا تنتهي في مارس 2025 وتجاوز أهداف الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوقعة في بداية البرنامج والخاصة بالعام المالي الجاري.
الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة تدريجيا
وتوقعت الحكومة أن تستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة تدريجيا، و التي ستكون بمثابة مخففًا مهما للصدمات، وذلك بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن اضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس، بجانب البيئة الخارجية المعرضة للصدمات الاقتصادية والتي بالطبع ستؤثر على مصر.
وتشير التوقعات الحالية للحكومة إلى أنه في ظل السياسات الموضحة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، فإن إجمالي التمويل اللازم للوصول إلى صافي مستهدفات الاحتياطي النقدي الأجنبي و الخاصة بالعام المالي الجاري 2023/2024 يبلغ 6.2 مليار دولار بعد احتساب 1.6 مليار دولار سيتم توفيرها من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.