صندوق النقد يلزم مصر ببيع اصول جديدة والإبقاء علي سعر مرن للصرف ونشر تعاقدات الحكومة بشفافية

جاء تقرير صندوق النقد الدولي،تحت مسمي تقرير المراجعة الاقتصادية  لبرنامج مصر الاقتصادي، يحمل الكثير من المعلومات والمؤشرات الهامة التي تتعلق بمصير ومستقبل الاقتصاد المصري والي اين تسير الدولة المصرية ومدي نجاحها في تطبيق برنامج اطروحات الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنه.

شروط صندوق النقد التي لم تلتزم بها مصر 

وكشف التقرير عن بعض التعهدات والشروط التي لم تلتزم بها الحكومة المصرية، حيث استوفت 7 شروط من اصل 15 شرط، والتي تمثلت في عدم نشر  العقود والمناقصات الحكومية التي تُطرح وتزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه، مطالبا الحكومة بالالتزام بذلك منعاً لوجود أي مناقصات تعطي بالأمر المباشر وتحقيقاً للشفاهية ويشترط كذلك نشر الإعفاءات الضريبية والميزايا التي تعطي للهيئات حكومية مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة،وذلك دعماً لتنافسية القطاع الخاص.

استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود 

وطالب الصندوق أيضا من الحكومة المصرية ،استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها،استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها.

واضاف صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وفي مقابل ذلك ،ذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

و توقع صندوق النقد الدولى، في تقريره، بارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 32 تريليون جنيه - التريليون يساوى 1000 مليار جنيه - خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 18.5 تريليون جنيه متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

بيع محطتي جبل الزعفران والزيت شهر يونيو المقبل 

وأشار التقرير الي من المتوقع تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري تزيد عن 4% خلال العام الجاري، مضيفا أن خلال العام المقبل ستشهد معدلات النمو ارتفاعا بنسبة أكبر، مشيرا إلي توقعات بشأن بيع مصر محطتي جبل الزعفران والزيت قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حيث أوشكت مصر على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي. فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية، حيث تستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار .