أول أوراق رسمية لصفقة رأس الحكمة أمام البرلمان ضمن موازنة 2025..مستند

تضمن البيان المالي لموازنة 2025 المعروض على مجلس النواب أولي الأوراق الرسمية المعلنة بشأن صفقة رأس الحكمة  والتى نجحت فيها القيادة السياسية والحكومة فى عقدها مع دولة الإمارات فى   ضوء دعم الاستثمارات المباشرة فى مصر حيث أكد وزير المالية محمد معيط أن مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية الممباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادي.

 الحكومة نجحت بعد جائحة كورونافى تحقيق فائض أولي قدره 1.6%من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022-2023

وأكد وزير المالية أن الحكومة نجحت بعد جائحة كورونافى تحقيق فائض أولي قدره 1.6%من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022-2023 ومتوقع العالم المالي 2023-2024 أن يصل إلي 5.8 %بعد مراعاة أثر تحصيل نحو 12.0مليار دولار والتى تمثل 50%من صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة  والتى يمثل مورد استثنائى غير متكرر كما أن الاحتياطى النقدى من النقد الأجنبي وصل إلى 40,4مليار دولار فى نهاية مارس 2024 مقابل 34.4مليار دولار فى مارس 2023 وهو رصيد يعطي أكثر من 6أشهر من فاتورة الواردات وذلك فى ضوء التوصل إلى اتفاق يعد الأكبر فى تاريخ مصر مع دولة الإمارات لضخ استثمارات مباشرة تعادل 35مليار دولار .

تحصيل نحو 12.0مليار دولار والتى تمثل 50%من صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة 

وتضمن مشروع الموازنةالإيرادات الأخرى غير الضريبة حيث تأكيد الحكومة علي أنها تعمل اعلى تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة الغير ضريبية تأكيدًا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض  أعباء جديدة أو إضافية  ولكتها قائمة بالأساس  على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدال الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة  العامة من العوائد على الأصول المملوكة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للشركات والهيئات العامة الاقتصادية.

تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضى  بقوة فى تطبيق سياسة ملكية الدولة

تهدف الحكومة  لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضى  بقوة فى تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة وبشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى  فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة وبناءا عليه تستهدف وزارة المالية حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 1%من الناتج المحلي فى مشروع موازنة 2024-2025 وبما يسهم فى خفض حجم الاقتراض الحكومة ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلي.

حققت قناة السويس نتائج مالية جيدة مؤخرا فى ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة وزيادة سعر الصرف

وفى هذا السياق فقد حققت قناة السويس نتائج مالية جيدة مؤخرا فى ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة وزيادة سعر الصرف وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة خلال الفترة المقبلة وذلك على أمل تحسن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة البحر الأحمر وفى ضوء سياسات البنك المركزى المتبعة ونظرا لأهميتها كمحور أساسى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري  والتى تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم فقد تم اعداد مشروع الموازنة بافتراض استمرار عدم تحيل الخزانة لأية إيرادات من البنك المركزى بما فيها ضريبة القيم المنقولة.

وجاء مشروع الموازنة متضمن الأرقام الخاصة بالإيرادات الأخرى كما يلي:

أول أوراق رسمية لصفقة رأس الحكمة أمام البرلمان ضمن موازنة 2025..مستند