هل مصر ملزمة برفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء؟.. صندوق النقد يوضح

يتساءل العديد من المواطنين حول موقف مصر من رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء وخاصة بعد الموافقة على رفع قيمة القرض من البنك الدولي.

هل مصر ملزمة برفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء؟

وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ أن مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التي لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها، وفقا لما ذكرته اقتصاد الشرق.

واوضح صندوق النقد، أن البنوك المصرية أقرضت الجهات الحكومية العاملة في مصر نحو 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وفق تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر المعلن أمس.

وتوقع الصندوق وصول عجز الحساب الجاري لمصر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، وسيسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوسع في السنوات التالية ليصل إلى 14.1 مليار دولار.

توجيه 12 مليار دولار من عائدات رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي

وفى وقت سابق ذكر صندوق النقد الدولي، عبر تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، أنه ينتظر أن تتلقى حكومة مصر نحو 14 مليار دولار الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري.

متابعا، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام، وفقا لوكالة "بلومبرج".

زيادة أسعار البنزين الأخيرة

ويذكر أنه جاءت أسعار البنزين والسولار وإسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة  كالتالي:

زيادة سعر لتر البنزين 80 من 10 جنيهات ليصل إلى 11 جنيهًا.

زيادة سعر لتر بنزين 92 من 11.50 جنيهًا إلى 12.50 جنيهًا.

ارتفع سعر بنزين 95 من 12.50 جنيهًا للتر إلى 13.50 جنيهًا.

تم زيادة سعر السولار من 8.25 جنيهًا إلى 10 جنيهات بزيادة 1.75 جنيهًا.

فيما تم رفع أسعار إسطوانات البوتاجاز المنزلية لـ 100 جنيهًا للإسطوانة بدلا من 75 جنيهًا.