مطاعم الأسماك تتحايل علي الأزمة وتشتري السمك من التجار بأسعار أقل لتبيعه وجبات

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، بمقاطعة شراء السمك من مطاعم الأسماك فى القاهرة، والتي تقدم وجبات الأسماك بأسعار مبالغ فيها، في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار و استغلال أصحاب المطاعم.

مطاعم الأسماك واستغلال الازمة

وأشارت الجمعية في بيانها، أن مطاعم الأسماك قامت بأستغلال الأزمة، بعد حالة الركود التي ضربت أسواق السمك بعد حملات المقاطعة واضطرار التجار الي بيع السمك بأقل الاسعار تفاديا لعدم تعرض السمك للتلف والفساد نظرا لعدم قابليته للتخزين، لتقوم مطاعم الأسماك بشراء كميات مضاعفة إستغلالا لوفرة السلعه عند التجار، خاصة أن المطاعم الكبري لديها سعة تخزين كبيرة، لتبيع الأسماك وتقدم وجباتها بأسعار مبالغ فيها خاصة في احياء محافظة القاهرة.

مقاطعة مطاعم الأسماك في القاهرة 

ونشرت الجمعية عبر صفحتها علي الفيس بوك، هاشتاج #قاطعوا_مطاعم_الأسماك وبخاصة مطاعم القاهرة الإنتهازية.

ونشرت الجمعية بيان تفصيلي بشأن ما تم رصده في أعقاب حملة مقاطعة الأسماك بالقاهرة الكبرى تحت شعار "خليه_يعفن".

انواع الأسماك التي انخفضت أسعارها

وأشارت الجمعية الي نزول اسعار  السمك بنسب وصلت إلى 50% تقريبا وذلك فى خمس أحياء من أحياء القاهرة، وهي مدينة نصر، مصر الجديدة،  العباسيه، السيدة زينب،المطريه، مؤكدة نجاح الحملة في تحقيق هبوط اضطراري في أسعار الأسماك،وجاء أبرز  انواع الأسماك التى انخفضت أسعارها، سمك البلطى والبورى والمكرونه و البربونى.

نجاح الحملة في ايقاف عمليات الصيد 

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك مصادر داخل سوق العبور والمحافظات الساحلية أكدت توقف عمليات الصيد واستخراج الأسماك من السواحل والنيل ومزارع الأسماك لحين إنهاء المقاطعة، مشيرا الي ان الحملة نجحت في تحقيق  هدفها بنسبة كبيرة  خاصة وان التوقف عن الصيد يستهدف الحفاظ على الأسماك من التلف والتعفن وما يستتبع ذلك من توقف للوكلاء والتجار والموزعين وحلقات بيع السمك وإصابة هذه التجارة بالشلل التام لحين وصول الأسماك للسعر العادل .

وطالب العسقلانى إتحاد الغرف التجاريه وروابط الصيادين وممثلى الوكلاء والموزعين بضرورة إنعقاد إجتماع عاجل يدعى اليه النشطاء الداعين للمقاطعة فى بورسعيد ، واتحاد جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك بمقر الغرفة التجارية للاتفاق على سياسات تسعير عادلة تحافظ على حق المستهلك فى الحصول على السلعة بسعر عادل يستطيع شرائه ، وبما لا يضير التجار والصيادين وجميع حلقات التوزيع ، ويعيد الاستقرار لهذه السوق التى شهدت إشتعالات غير مبررة للأسعار فى الشهور الأخيرة ، وهى سلعة لا يداخلها الدولار ولا تستورد من الخارج .