شعبة النقل البحري:تطوير الموانئ المصرية يساهم في مضاعفة الصادرات وزيادة الانتاج

قال الدكتور عمرو السمدوني،  سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في تطوير المواني والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه المواني وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية.

 وأشار أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة "المواني البحرية والسكة الحديد والنقل النهري"، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن المواني البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.

تطوير الموانئ يساهم في مضاعفة الصادرات المصرية 

وأكد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير المواني المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويساهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث تسهل المواني نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من والي المصانع وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

النقل البحري يستحوذ علي 70%من التجارة العالمية 

وأضاف السمدوني، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة المواني المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل المواني المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل جهود الدولة المصرية الفترة الأخيرة في تعميق استراتيجية تطوير الموانئ المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحويل الموانئ الي مراكز لوجيستية عالمية متكاملة في إطار منظومة انشاء المناطق الاقتصادية الحرة،تمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، ولديها 3000 كيلو شواطئ،  وجاري  الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.