عضو نقابة المهندسين لأصحاب المباني المخالفة: هتقدر تستكمل المبنى المخالف بشرط

كشف  المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، تفاصيل قانون التصالح الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 4 مايو 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به الشهر الماضي.

المهندسين: قانون التصالح بمثابة ترخيص ضمني بأثر رجعي

 وأوضح  عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، خلال لقاء تليفزيوني  ببرنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي طاهر حمدي، أن قانون التصالح بمثابة ترخيص ضمني بأثر رجعي، بمعنى تطبيق العدالة بين الشخص الذي ارتكب مخالفات بناء.

ونوه عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة:" الهدف من القانون، هو تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التأكد من سلامة المنشأ، والاطمئنان أنه آمن على الحياة والأملاك، معقبا:" الشخص الذي أصدر تراخيص للبناء، ودفع الرسوم الخاصة هيبني براحته "

المهندسين: تطبيق العدالة بين الشخص الذي ارتكب مخالفات بناء

وأكد عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة تم مراعاة الربط بين قانون المخالفات الذي صدر عام 2017 وبدأ تطبيقه في 2019، والقانون الذي سيبدأ تطبيقه، وهو رقم 187 لسنة 2023.

واستطرد: “القانون الجديد يتضمن مادة انتقالية، بمعنى، اللي كان مخالف في دور مثلا وتصالح عليه طبقا لقانون 2019، ولكن لم يستكمل بناء الدور؛ فمن من حقه- طبقا للقانون الجديد- تكمله بناء ما تم التصالح عليه".

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات

وتبدأ الحكومة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات خلال شهر مارس الجاري ، وأكد مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ستصدر الأيام المقبلة، وآخر موعد لصدورها 16 مارس 2024، حيث تقرها الحكومة وبعدها يصدر قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.

وفي وقت سابق حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الخطوات المطلوبة للعمل تحت مظلة القانون، متمثلة في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.