بعد الموافقة في المجموع.. برلمانيون: قانون التأمين الموحد يواكب الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

مشروع قانون التأمين الموحد

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يعمل على توسيع دائرة جمع المدخرات في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، لتصبح مصر سوقاً مالياً إقليمياً وعالمياً، وثمن النواب نهج القانون في دمج كافة القوانين التي تحكم القطاع التأمينى في مصر، مطالبين باتباع هذا النهج في كافة القوانين.

ضوابط جديدة لنظر قضايا التأمين فى مصر بعد موافقة النواب

إعلام النواب توصي بإنشاء كيان مالى وإدارى للمتحف المفتوح بأسوان

وشدد النواب على أهمية القانون كونه يواكب الجمهورية الجديدة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوق التأمين الذي يعتبر عنصراً مهماً في النظام المالي والمصرفي بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين وتحقيق صالح المواطنين، كما أشادوا بمواد مشروع القانون فيما يخص مجال التأمين الطبي داعين إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

«الموافقة على مشروع قانون التأمين الموحد».. و«إحالة البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية».. حصاد جلسات مجلس النواب لجلستي 21 – 23 أبريل 2024

أخبار مجلس النواب: الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وبدء مناقشات موازنة 2025

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.