واشنطن تتراجع.. إسرائيل تعلن عدم فرض أمريكا عقوبات على كتيبة نتساح يهودا

أفادت صحيفة Jerusalem Post العبرية أن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات على كتيبة  نتساح يهودا المتهمة بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، وذلك بعد انتقادات لاذعة وجهتها إسرائيل إلى واشنطن تؤكد فيها أنها ستمارس كافة أساليب الضغط لمنع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لها من اتخاذ هذه الخطوة.

إسرائيل: أمريكا لن تفرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق أعلن، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه اتخذ “قرارات” بشأن مسألة قطع المساعدات العسكرية عن وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية”.

من هى كتيبة نتساح يهودا؟

وتم تشكيل نتساح يهودا في عام 1999 لاستيعاب الجنود المقاتلين الأرثوذكس المتطرفين، على الرغم من أن العدد الفعلي لليهود المتطرفين الذين يخدمون في الكتيبة غير واضح. وفي السنوات الأخيرة، اجتذبت الكتيبة أعدادا كبيرة من ما يسمى بـ “شباب التلال”، وهم يهود متطرفون يعيشون في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وواجهت الوحدة عدة اتهامات بإساءة معاملة الفلسطينيين، ويُزعم أنها ساهمت في اتخاذ قرار انسحابها من الضفة الغربية في ديسمبر 2022. وفي إحدى الحوادث البارزة التي وقعت في يناير من ذلك العام، قام جنود نتساح يهودا في وسط الضفة الغربية بتقييد وتكميم تحت أجواء شديدة البرودة عمر أسعد، المواطن الفلسطيني الأمريكي المزدوج الجنسية، البالغ من العمر 78 عامًا، والذي توفي بعد ذلك بوقت قصير إثر نوبة قلبية.

بعد فرض أمريكا عقوبات عليها.. ماهي كتيبة نتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي؟

انقسام وتراشق الاتهامات.. ضغوط إسرائيلية لمنع أمريكا من فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي

وقال تحقيق لاحق للجيش الإسرائيلي إن الجنديين اللذين ربطا أسعد ظنا أنه نائم. وواجه الجنود إجراءات تأديبية، ولكن لم توجه إليهم تهم جنائية.

ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في يناير من هذا العام الحادث بأنه واحد من عدة حوادث قيد المراجعة من قبل منتدى ليهي للتدقيق الإسرائيلي وهي لجنة داخلية تابعة لوزارة الخارجية تم إنشاؤها لضمان التزام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بزوج من قوانين عام 1997 التي تحظر مساعدة وحدات عسكرية أجنبية في ضوء "معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان".

انقسام وتراشق الاتهامات في الداخل الإسرائيلي

وفي فبراير، ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن البيت الأبيض أمهل إسرائيل 60 يومًا للرد على نتائج اللجنة الداخلية، وإلا فقد يتم فرض عقوبات على الوزراء والمستوطنين والجنود. ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد استجابت أم ماذا.

وفي يوم الأربعاء، نشر موقع الصحافة الاستقصائية ProPublica تقريرًا يزعم أن وزارة الخارجية تجاهلت نتائج اللجنة. وردا على سؤال حول مقال بروبوبليكا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة في إيطاليا،  قال بلينكن إنه اتخذ "قرارات" بشأن هذه المسألة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن اللجنة الداخلية لوزارة الخارجية ذكرت على وجه التحديد سلوك الوزراء اليمينيين المتطرفين إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريش كجزء من الأساس المنطقي للبيت الأبيض للعقوبات.

وأثار التقرير مشاجرة بين بن جفير، وزير الأمن القومي، وجانتس، الذي قال إن “الوزراء الذين يضرون بالأمن القومي يجب ألا يجلسوا في الحكومة”.