خطه النواب تناقش موازنة مصلحة الجمارك للسنة المالية 2024/ 2025

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.

 مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025

وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة (المصروفات) في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025 مبلغ 101 مليار و832 مليون و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليار و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له مبلغ 3 مليار و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).

فيما، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليار و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 58 مليار و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.

بالعاصمة الإدارية.. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني

رئيس شباب النواب: ذكري تحرير سيناء تعكس قوة وعظمة الجيش المصري..والسيسي أولاها اهتماما غير مسبوقا

وزير المالية: ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة
 

وخلال اجتماع اللجنة، أمس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي الاتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي علي تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الإقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات هامة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.

وتابع معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة الوزراء لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى ، بالإضافة إلي 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص بالدين ".