ينشر لأول مرة.. المالية توضح أمره مهم في موازنة العام المالي الجديد

شرح أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة،  تفاصيل موازنة العام المالي الجديد، مؤكدا أنها تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري ، معقبا :" والدولار مقيم بسعره الحالي في الموازنة المالية".

المالية: الدولار مقيم بسعره الحالي في الموازنة المالية

وأضاف وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة،  خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، بأن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء على المواطن.

ووصف السيد،  تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، لافتا إلى أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي منوها بأن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات.

خطة النواب: الحكومة تنفذ هذا القرار لأول مرة بشأن الموازنة العامة

وزير المالية: إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣

وتقدمت الحكومة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024، الذي يتضمن زيادة كبيرة في تخصيصات الرواتب والمرتبات وتعويضات موظفي الدولة، بقيمة تبلغ 61 مليار جنيه سنويًا.

زيادة مرتبات موظفي الدولة

تأتي هذه الزيادة لمواكبة التغيرات الحاصلة في زيادات الحد الأدنى للأجور والمزايا المالية والنقدية، التي تم تحديدها بقرار جمهوري.

وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للدولة، التي ستبدأ سريانها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، فإنها سجلت نموًا بنسبة 16.4٪ عن العام المالي السابق.

زيادات الحد الأدنى للأجور

وتشكل تخصيصات الرواتب والتعويضات نحو 575 مليار جنيه، تمثل نسبة 14.86٪ من الإنفاق العام الإجمالي في الموازنة، الذي يبلغ 3.9 تريليون جنيه.

وتشير الموازنة الجديدة إلى أن تكلفة زيادات الأجور تقدر بحوالي 11 مليار جنيه، لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس الماضي، بزيادة قدرها 50٪ عن الحد السابق.

ومن المقرر أن تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بين 1000 و 1200 جنيه إضافية، حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى صرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع حد أدنى يبلغ 150 جنيهًا.