وزير المالية باجتماع خطة النواب: ملتزمون بسقف الدين..ونعمل على تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي الاتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي علي تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الإقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات هامة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد لسقف الدين الحكومي مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.

وزير المالية: ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة

وتابع معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي يرصدها تحيا مصر:" ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة الوزراء لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى ، بالإضافة إلي 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص بالدين ".

وأشار معيط، إلي العمل حاليا علي تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلي الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخري نعمل علي ضمها خلال السنوات المقبلة وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.

وزير المالية:  سقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه

واكد الوزير :" سقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك"، مؤكدا  أنه لو لا قدر الله وحدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى احصل على  الموافقة.

وزير المالية: إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية

وزير المالية باجتماع خطة النواب: نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الاستقرار المالي للدولة

وأضاف وزير المالية: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.