انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، لاستكمال نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على قانون التأمين الموحد لجلسة اليوم، لحين مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، بعدما كان مقررا في الجلسة العامة اليوم.

هذا وانتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، وارجأ المواد المؤجلة والمستحدثة لجلسة اليوم.

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

تشريعية النواب تستكمل مناقشة ملف عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية

البيان المالي لموازنة 24/25 أمام مجلس النواب اليوم

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري

كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.