الصناعات الهندسية: شهادة البنك 30% أضرت بالصناعة المصرية

طالب المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تشغيل المصانع المتعثرة و المتوقفة والتي وصلت إعدادها الي الكثير، وذلك بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في عدم توافر مستلزمات الإنتاج من المواد الخام نتيجة عدم توفر الدولار ووجود سعرين للصرف وارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية.

شهادة البنك 30% أضرت بالصناعة

ووصف المهندس قرار رفع سعر الفائدة لدي البنك المركزي علي الإقراض والتي وصلت 25 و30%، وطرح شهادات بنكية ذات فوائد عالية مثل شهادة ال 30%، أنها تساهم في الأضرار بالصناعة المصرية وخسارتها، نظرا لتشجيع المواطنين علي الاتجاه الي ايداع الاموال في البنوك بدلا من الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية وغيرها.

تشغيل المصانع المتعثرة أولي من إنشاء مجمعات جديدة

وعن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن إقامة مجمعات صناعية جديدة، أكد المهندس أننا لدينا مجمعات صناعية بالفعل وعددها كثير علي مستوي جميع المحافظات مثل المدن الصناعية في كلا من السادات، بدر، العاشر من رمضان ، العبور، وغيرهم ، لذا من الأولي حل مشاكل المصانع التي تعثرت وتوقفت وتشغيلها.

اول مجمع صناعي لإنتاج الاسطمبات

وفي هذا السياق  أعلن المهندس، عن البدء في إعداد دراسات جدوي لتدشين اول مجمع صناعي في مصر لإنتاج الاسطمبات، بعد ان جاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات والمناقشات مع الجانب الياباني بعد النجاح في الحصول على منحة يابانية ليتم تخصيصها للقطاع الصناعي، لتوطين صناعة الاسطمبات محليا والحد من استيرادها وتلبية احتياجات السوق.

واوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الاسطمبات هي الفورمات التي يتشكل علي أساسها انتاج المنتج، مشيرا إلي أن المجمع الصناعي لإنتاج الاسطمبات سيبدأ إنتاجه بتشكيل الاسطمبات الخاصة بالمنتجات البلاستيكية والأجهزة المنزلية ، وايضا السيارات.

وأشار المهندس، أن تدشين مثل هذه المجمعات الصناعية يستغرق كثير من الوقت من خلال سلسلة المناقشات والاجتماعات جول  إعداد دراسات الجدوي وبحث كافة أوجه المشروع ومراحل عملية الإنتاج والموقع الجغرافي للمجمع الصناعي، لافتا إلي أنه سيتم تنفيذ خطة بداية العمل و التأسيس للمشروع بعد الانتهاء من شهر رمضان.

فتح أسواق خارجية للصادرات المصرية 

وأكد المهندس، أن هذا المشروع سيحدث طفرة كبيرة في مجال المجتمع الصناعي في مصر، وسيمهد الطريق لانطلاق الصناعة المحلية وتوطين الصناعة المصرية، وفتح الأسواق الخارجية للصادرات المصرية، وحل مشكلة الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية.