أبرزها حوادث الطرق السريعة وطلاب المدارس.. تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد

كشف قانون التأمين الموحد الجديد، أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية، وفقا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.

تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد 

وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

1-  تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2-  التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3-  التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4-  التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية ، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها. 

5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6-  التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة. 

7-  التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8-  التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.

البرلمان يقر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد.. ونواب: خطوة هامة ضمن الحماية الاجتماعية.. وتحذيرات من سوء التطبيق للقانون «صور وفيديو»

بعد موافقة البرلمان.. تحيا مصر ينشر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد

فيما كشفت المادة مادة (13) من قانون التأمين الجديد، المقرر مناقشته بمجلس النواب اليوم، ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر، يستعرضها لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية: 

 ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر

تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. 

 فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.