ظهور خاص للمرحوم أحمد فتحى سرور بجلسة البرلمان فى العاصمة الإدارية..فيديو

حرص النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب على نعى المرحوم الدكتور أحمد فتحى سرور وذلك بجلسة البرلمان اليوم الأحد فى العاصمة الإدارية حيث مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدًا علي أنه كان شخصية عظيمة وله تاريخ برلمانى طويل تعلم منه الكثير على مدار السنوات الماضية داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

المرحوم فتحى سرور ببرلمان العاصمة الإدارية 

يشار إلي أن مجلس النواب كان قد سبق له أن نعى المرحوم أحمد فتحى سرور وقام رئيس مجلس النواب بتقديم واجب العزاء وذلك بمسجد المشير طنطاوي  مؤكداً أن الفقيد كان  أحد أبرز رموز القانون، لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي : لقد كان الفقيد الراحل مثالاً يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان  نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته ، داعيا المولى عز وجل أن يسكن الراحل فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

المرحوم فتحى سرور بمناقشات مشروع قانون التأمين الصحي الموحد 

 مجلس النواب يناقش الأحد مشروع قانون التأمين الموحد والذى يستهدف تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

بجلسة الاثنين عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025 مع مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.