النائب عاطف ناصر بمناقشات مشروع قانون التأمين الموحد: يحمى المواطن من الكوارث«فيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد لا خلاف عليه، لاسيما وأنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن هناك بعض منازعات التأمين التي سيتم إحالتها للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها.
التأمين الموحد
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
النائب عاطف ناصر: مشروع قانون التأمين الموحد يساهم في تخفيف كافة الأزمات التي يتعرض لها المواطن المصري
وأوضح النائب عاطف ناصر، أن القانون المعروض أمامنا قانون في غاية الأهمية للمواطن المصري، قائلًا: مشروع القانون يساهم في تخفيف أي أزمة أو كارثة يتعرض لها المواطن المصري.
النائب عاطف ناصر: مشروع قانون التأمين الموحد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة
وأشار، أن ذلك القانون يسهم في تأسيس منظمة هامة وقوية تعمل على خدمة المواطن لتخفيف الظروف السيئة التي يتعرض لها المواطن، مشيرًا أن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين
وأضاف التقرير: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.