برلمانيون: إجراءات الحكومة بخفض الأسعار تحسن مستوى معيشة المواطن

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كل الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مؤكدين أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
وأضافوا: استقرار السوق يمثل عاملًا مهمة في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم، مناشيدين كل القطاعات إلى الاستجابة لمبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%". 

النائب محمد البنا: جهود الدولة لخفض الأسعار تستهدف تخفيف أعباء المواطن

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن دائما وتلبية احتياجاته، ودائما ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال "البنا"، في تثريحات لخ رصدها تحيا مصر، إن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت، وبالتالي الرئيس السيسي يحرص على مصلحة المواطن في المقام الأول.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات والجهود المتخذة لخفض الأسعار، وآخرها ترؤسه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، أمس الأول الخميس، والذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الأسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، وفي إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق، وما تبعه من مؤتمر صحفي لتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام المصري.
وأشار البنا إلى أهمية توضيح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات من قبل التجار والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف البنا، أن المواطن يجب أن يشعر بانخفاض الأسعار خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%، وأن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، والتأكيد على أن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من غدا الأحد، وأنه تلاحظ للحكومة أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، داعيا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار للتأكد من خفض الأسعار على أرض الواقع.

أحمد الخشن:  توجيهات السيسي بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي سياق متصل، أكد النائب احمد الخشن عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
وقال الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار واحساس المواطن بها. فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. برلمانيون يؤكدون: تراجع كبير في أسعار السلع يصل لـ 30%

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما أعلنه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.. لافتا: إلى أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة. 
وأضاف نائب المنوفية، أن تحركات الدولة لخفض الاسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.
واختتم النائب احمد الخشن، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيه، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.