قيادات حزبية وبرلمانية: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية تخفف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين

أكدت قيادات حزبية وبرلمانية، أن زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية  بالعام المالي الجديد 2024/2025، يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأوضحوا أن قرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، خطوة تضاف لسلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لدعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل. 

مدحت الكمار: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة يؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمصريين

بداية، أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توجهات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، قائلا: مخصصات الحماية الاجتماعية تتضاعف بشكل سنوي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بوضع المواطن المصري أولوية في كل خطط التنمية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الموازنة الجديدة للدولة، تشهد طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية  ونحو 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، لافتا أن هذه المخصصات ارتفاع بما يقارب الضعفين خلال 10 سنوات.

وشدد عضو مجلس النواب، على التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، كما تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وتابع نائب القليوبية، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، يعكس دور الدولة في الاهتمام بالمواطن وفي تطوير مستوى معيشته.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يندرج في إطار العمل الجاد من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة لمختلف المواطنين.

حزب الجيل: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن

ومن جانبه، ثمن الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، قرار الحكومة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 %، مشيرًا إلى أنه يؤكد جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وقال"هجرس" في تصريحاته التي يرصدها تحيا مصر، إن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، والتزامها بااستكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشته.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن هذه التحركات التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

عضو بـ«خارجية النواب» لـ تحيا مصر: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025 ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية 

رئيس الإصلاح والنهضة يثمن توجيهات الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025..ويؤكد لـ تحيا مصر: انتصار للعدالة الاجتماعية

وأشار إلى حرص الرئيس على استكمال جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الضرورية والحتمية لجعل الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما تجلى في خطاب الرئيس لولايته الجديدة حيث شدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنً هائلاً فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.

وأكد أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حكم القيادة السياسية، مهما كانت الأعباء الاقتصادية والتي تأتي في إطار الحرص على حماية الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً من التداعيات الحالية، والسعي إلى ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.