البرلمان يناقش نقل قضايا التأمين للمحاكم الاقتصادية بجلسة العاصمة الإدارية

يقر مشروع قانون التأمين الموحد الجديد نظام قضائى جديد لقضايا التأمين وذلك بحسب المادة الرابعة من مواد الإصدار وذلك بنقل جميع القضايا إلي المحاكم الاقتصادية بدلا من القضاء العادى.

مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الموحد تنص علي دور جديد للمحاكم الاقتصادية 

أبرزها الإشراف والرقابة.. تعرف على مهام هيئة الرقابة المالية بقانون التأمين الموحد الجديد

مجلس النواب يناقش مشروع قانون التأمين الموحد .. غدا

يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش مجلس النواب بجلسة الأحد فى العاصمة الإدارية مشروع القانون حيث تنص المادة 4 من مواد الإصدار علي أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

مصادر لـ تحيا مصر: جلسة البرلمان بالعاصمة الإدارية ليس لها علاقة بالتعديل الوزارى .. وحركة المحافظين لا تُعرض على النواب

تفاصيل جديدة حول جلسة البرلمان غدا بالعاصمة الإدارية

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

 توفيق أوضاع شركات التأمين  خلال سنة من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد 

مشروع القانون نص أيضا علي ضرورة أن تعمل شركات التأمين و جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.