أزمة التضخم تعمق مشاكل التصدير والتصنيع.. خبير يكشف التفاصيل

يمثل التضخم أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري على مدار الفترة الأخيرة، والذي ألقى بتأثيراته على العديد من القطاعات والتي من بينها تباطؤ عمليات التصدير والتصنيع، والتي كشف عنها الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، والذي صرح بأن زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات السبيل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، والذي يعتبر نفسه نوعًا من الحل غير المباشر لأزمة التضخم.

تأثير التضخم على الصادرات

ويمثل التضخم أزمة كبيرة على الوضع الاقتصادي، وخاصة على التصدير، حيث صرح عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، بأن ارتفع التضخم لن يكون هناك تصنيع أو تصدير، وفترة ارتفاع سعر الدولار أثرت بالسلب على المواطنين والصناع.

وفي آخر إحصائية حول معدل التضخم في مصر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير/شباط من 29.8% في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

زيادة الصادرات المصرية

وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن خطة الحكومة المصرية وتوقعاتها لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

شعبة النقل الدولي: سرعة الإفراج عن السلع ستضبط الأسعار وتزيد التصنيع والإنتاج

رئيس النواب: الدولة اتخذت إجراءات عديدة لضبط الأسعار في الأسواق وخفض معدلات التضخم

وأوضح رئيس الوزراء، أنه من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار "قابل للتطبيق" ويمكن تجاوزه أيضًا"، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.

حجم الصادرات المصرية

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.