حزب العدل عن "ضحية انقطاع الكهرباء بالجيزة": نحمل الحكومة المسئولية كاملة

حمل حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام الحكومة مسؤولية وفاة أحد الأشخاص بالجيزة بسبب انقطاع الكهرباء أثناء ركوب الأسانير.

ونعى الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، المواطن "محمود خطاب"، ضحية تخفيف الأحمال، إثر سقوطه من "مصعد العقار الذي يقطن به بمحافظة الجيزة" عقب انقطاع التيار الكهربي، مقدما باسم الحزب خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. 

حزب العدل يحمل الحكومة مسؤولية وفاة مواطن بسبب انقطاع الكهرباء

وحمّل "الشناوي" في تصريحات صحفية، له، الحكومة، المسئولية الكاملة عن وفاة ذلك المواطن الشاب الأربعيني، بسبب القرارات الخاطئة التي يتخذونها وما يسمونها بـ"تخفيف أحمال"، مجددا طلبه بإلغاء هذا القرار. 

وأردف حديثه متسائلا، "ماذا تنتظر الحكومة للاستمرار في سياساتها هذه؟، أليس الوقت قد حان لتعديل  أخطائها وإلغاء هذا القرار غير العادل؟ وهل ستنتظر وقوع ضحايا أخرى لذات السبب ثم إعادة النظر أم ماذا؟، لافتا إلى أن الكهرباء حق أصيل للمواطنين وهي خدمة مدفوعة الأجر.

النور مش هيقطع فى الأيام دى.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف الأحمال

النائب ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لوقف خطة تخفيف الأحمال فورا

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، على ضرورة أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أمورا كثيرة ربما لم تلتفت لها من قبل، فعلى سبيل المثال هناك آلاف المرضى العاجزين طرحى الأفرشة بمنازلهم يستخدمون المراتب الهوائية الطبية، وأيضا أجهزة طبية أخرى متعددة الاستخدامات، إضافة إلى ذلك أننا على أعتاب فصل الصيف والتغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لدرجة لا يتحملها الإنسان العادي فكيف بالمريض؟!.

بيان عاجل بالبرلمان بسبب تخيف الأحمال

في سياق متصل، تقدم النائب ضياء الدين داود، بطلب إحاطة و بيان عاجل، لمناقشتهما بالبرلمان بشأن إنقطاع التيار الكهربائى و ما يسمى خطة تخفيف الأحمال.

وقال "داود": "خرج المصريون من شهر رمضان المعظم و أجازة عيد الفطر المبارك لتعيدهم حكومة من عجائب الزمان بقائها حتى الآن لعهد الظلام بداعى تخفيف الأحمال الكهربائية ، لترتفع حالة الغليان لدى المواطنين رفضا لكل المبررات التى تقدمها الحكومة تبريرا لذلك ، و لما كان المستهدف من التخفيف كعائد خلال عام يقدر بحوالي مليار دولار تقريبا ، و هو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الخسائر الإقتصادية و المعنوية للمصريين".

توقف خطة تخفيف الأحمال فورا

وتابع: "الأمر الذى يستلزم أن تقف الدولة بمؤسساتها أمام مسئولياتها و أن تتوقف خطة تخفيف الأحمال فورا".

واردف: "مما حدا بى التقدم بالبيان العاجل هذا لمناقشتة بجلسة البرلمان المحدد لها يوم ٢١ إبريل ٢٠٢٤".