وزير الصحة يطلق مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية مضاعفات عقر وخدش الحيوانات بـ 3 محافظات
ADVERTISEMENT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان، في محافظات (المنوفية، والسويس، والمنيا) كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الصحة: تواصل مستمر مع المصاب بالعقر لضمان حصوله على البروتوكول العلاجي كاملاَ
يأتي المشروع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمن خطة الشراكة بين وزارتي الصحة والتخطيط، لتفعيل تكامل قواعد البيانات بين كافة جهات الدولة المصرية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال مراكز الوقاية لتقديم خدمات مميكنة باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن أهمية المشروع تعود إلى المتابعة اللحظية على المستوى المركزي من خلال الربط بين مراكز الوقاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك لقاح داء الكلب، والتطبيق الصحيح لبروتوكولات الرعاية الصحية، وتوجيه جهود التوعية المجتمعية نحو الفئات العمرية الأكثر عرضة للعقر أو الخدش من الحيوان بشكل فعال.
مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى أن المشروع يستهدف ميكنة 317 مركز وقاية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المرحلة الأولى تستهدف 13 محافظة بواقع 137 مركزًا، بنهاية شهر ديسمبر 2024.
وتابع «قنديل» أن هذه الخدمة المميكنة أحد الخطوات الهامة التي يتخذها قطاع الطب الوقائي لمكافحة داء الكلب، والحد من مخاطر العقر، كما أن المشروع يهدف إلى إرسال نصية تستهدف تذكير المواطنين بالجرعات المستحقة قبل موعدها بـ48 ساعة، ضمانًا لتلقي الجرعات في أوقاتها المناسبة.
وبدوره، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إلى أن هذه الخدمة تعد أداة هامة لتوفير الخدمات الصحية بشكل فعال وسهل الوصول إليه، مؤكدا على حرص الدولة والتزامها نحو تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية.