تطورات جديدة فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 استقرارا فى البنوك المصرية بعد الارتفاع الذى شهده أول أمس حيث زاد 1 جنيها، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع، بينما يصل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع، بينما مازال سعر الدولار فى السوق السوداء يواصل الانخفاض مقارنة بسعره فى البنوك حيث وصل سعر الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 47.50 جنيها.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرصد لكم موقع تحيا مصر من خلال السطور القادمة سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري فى البنوك .

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية 

جاء سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.نحو 48.4 جنيه جنيه، للشراء و48.5 جنيه للبيع، 

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.3 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك الاستثمار العربي نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.

استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025

ويذكر أنه أفاد صندوق النقد الدولي، بأن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.

وأشار في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن الاقتصادات المتقدمة تشهد تسارعا طفيفا، حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1،6% في 2023 إلى 1،7% في عام 2024 و1،8% في عام 2025، وسيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.3% في 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.

وقال إن التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن يصل لـ 3،1% كأدنى مستوياته منذ عقود، حيث تشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6،8% في 2023 إلى 5،9% في 2024 و4،5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا، بعدما أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار.

وأوضح، إن التغيرات التي شهدتها أسواق القروض العقارية والإسكان على مدار العقد السابق على جائحة كوفيد 19 والذي اتسم بانخفاض أسعار الفائدة خففت وطأة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الأجل القصير، مشيرا إلى أن الانخفاض المتوقع في نمو نصيب الفرد من الناتج ينشأ بصفة خاصة من استمرار الاحتكاكات الهيكلية التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعاملين إلى شركات منتجة.