ماذا يعني ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ل 40 مليار لأول مرة منذ عامين

جاء خبر إعلان البنك المركزي،ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لاول مرة منذ عامين  إلى نحو 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارًا في فبراير الماضي، وذلك وفقا لبيان نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، له مردود إيجابيا علي مؤشرات الاقتصاد المصري.

سيولة دولارية تنعش الاقتصاد المصري

والجدير بالذكر أنه تأتي هذه الأنباء في ضوء تداعيات ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وسلسلة صفقات واتفاقيات ابرمتها للاستثمار المباشر في مصر والتي علي رأسها صفقة مشروع رأس الحكمة  مع الإمارات بتمويل 35 مليار دولار لمشروع رأس الحكمة لتدر عائدا 150 مليار دولار للبلاد طوال مدة المشروع، فصلا عن حصول القاهرة على أرباح بنسبة 35% من أرباح مشروع تنمية رأس الحكمة.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع قرب حصول مصر علي الدفعة الثانية من التمويل  في غضون أيام قليلة  خلال بدايات شهر مايو المقبل.

ويضم الاحتياطي النقدي ايضا تحت مظلته كلا من احتياطي الذهب وعوائد قناة السويس وصادرات مصر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

قرار جديد من البنك المركزي

قرر البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، زيادة حد السحب النقدى اليومى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.

ومن ناحيته قال مدحت نافع ، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بشأن زيادة حدود السحب النقدي اليومي سواء من فروع البنوك أو من خلال ماكينات atm ، من شأنه إحداث الكثير من الاثار الإيجابية علي مستوي السوق الاقتصادي المصري.

واضاف: "فهو ليس تيسيراً نقدياً فقط علي المواطنين من خلال اعادة قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها دون قيود مصطنعة تسببت فيها أزمتا سيولة وثقة".

وتابع "بالعكس زيادة حد السحب يقلل من النقدية المتداولة خارج المصارف لأن اطمئنان العميل الى قدرته على السحب يقلل من اتجاهه الى الافراط في سحب أمواله بغية التحوط"، مؤكدا أنه يعيد مؤشرات الثقة المحلية والعالمية في الاقتصاد المصري ويرفع تصنيفه وقدرة مصر علي سداد الديون وعودة بداية  تعافي الاقتصاد المصري.

رفع حدود السحب النقدي

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، زيادة حد السحب النقدى اليومى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.

يهدف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.