النائب عمرو عكاشة: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه

قال  النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل هو أحد أهم الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.

التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأوضح عكاشة، خلال كلمته التي رصدها  تحيا مصر  بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات متوسطة الكثافة، أن التأمين الصحي الشامل يوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

 النائب عمرو عكاشة يوضح التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود بعض التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل منها نقص عدد المستشفيات والعيادات الطبية، ونقص عدد الأطباء والكوادر الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وضعف ثقافة التأمين الصحي لدى بعض المواطنين.
وأكد النائب عمرو عكاشة، أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل سيتم من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلا عن توفير المزيد من الأطباء والكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الشيوخ يبحث تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ونواب: القصور في المنظومة تشريعي وتنفيذي.. وتطبيق المرحلة الثانية يعزز من استكمال الإصلاح الصحي «صور وفيديو»

ومن جانبه، قال النائب محمد صلاح البدري، أثناء استعراض طلبه، أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشرةع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي  وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي  وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التميون عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.