رئيس حزب الاتحاد: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يدعم الفئات البسيطة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن  زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية  بالعام المالي الجديد 2024/2025، يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يدعم الفئات البسيطة

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم رصدها  تحيا مصر، أن قرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، خطوة تضاف لسلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لدعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن رفع المخصصات بنسبة 20% مرة واحدة، سوف يكفل تقليص الفجوة ما بين دخول الأفراد واحتياجاتهم المعيشية، وبالتالي ينعكس ذلك على القوة الشرائية للدخول.

ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أخذ أشكالًا عديدة، من خلال إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها فرضت مثل تلك الإجراءات.

 زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 20% 

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أنه تم بلورة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في ورفع الحد الأدنى للأجور والذي وصل لأـ 6000 جنيه، ووزيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة، ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة فى الأسواق.

عضو بـ«خارجية النواب» لـ تحيا مصر: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025 ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية 

النائبة جيهان البيومي لـ تحيا مصر: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة %20 تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقية

الإصلاح والنهضة يثمن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 20% 

ومن جانبه، ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إعلان وزير المالية تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%  عن العام الماضي واصفا ذلك بأنه "انتصار للعدالة الاجتماعية".

وأضاف عبد العزيز، بأن ملف الحماية الاجتماعية من أهم أولويات حزب الإصلاح والنهضة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، مؤكدا بأن الدولة المصرية تتحرك بشكل فعال في هذا الملف وأن على الحكومة بذل المزيد لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار هشام، إلى أنه لابد من توجيه تلك الموازنة ليس فقط في الدعم المباشر بالمساعدات سواء العينية أو المادية ولكن بتمويل مشروعات ومبادرات من شأنها تأهيل وتمكين القادرين على العمل والانتاج سعيا من إخراجهم من فئة المستحقين للدعم إلى قوة العمل.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد على الجمهورية الجديدة أن تسير قدما في بناء الفرد المنتج المؤهل من أجل ضمان حياة كريمة المواطن وضمان مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل.