«أحزاب ونواب»: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة %20 تعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية

ثمَّن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إعلان وزير المالية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، بنسبة 20%. 
وأكدوا أن الدولة المصرية تتحرك بشكل فعال في ملف الحماية الاجتماعية وأن على الحكومة بذل المزيد لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رئيس حزب الاتحاد: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يدعم الفئات البسيطة 

بداية، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالي الجديد 2024/2025، يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، خطوة تضاف لسلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لدعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن رفع المخصصات بنسبة 20% مرة واحدة، سوف يكفل تقليص الفجوة ما بين دخول الأفراد واحتياجاتهم المعيشية، وبالتالي ينعكس ذلك على القوة الشرائية للدخول.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أخذ أشكالًا عديدة، من خلال إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الظروف الاقتصادي الصعبة التي نمر بها فرضت مثل تلك الإجراءات.

ولفت المستشار رضا صقر إلى أنه تم بلورة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في ورفع الحد الأدنى للأجور والذي وصل لأـ 6000 جنيه، ووزيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة، ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة فى الأسواق

النائب هاني العسال: زيادة مخصصات موازنة الحماية الاجتماعية يترجم استمرار سياسات الانحياز للمواطن البسيط 

وفي سياق متصل، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 %، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية.
وأضاف "العسال"، في بيان له رصده تحيا مصر، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن تلك الخطى تعكس حرصه حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/2015 لحوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والذي تطور من 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد في 2014, ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمته إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.
وقال "العسال"، إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوع لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية، مشددا أن هناك اهتماما بالغا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.

النائب حسن عمار: تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع دفعة قوية لعجلة الإنتاج وضبط الأسواق 

ومن جانبه، اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، سيمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لاسيما وأن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة؛ وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
وأوضح "عمار"، أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كافة السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصري في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني المصري بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.

إشادة حزبية وبرلمانية بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة %20.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: الرئيس حريص على تحقيق الأمان الاجتماعي

رئيس الإصلاح والنهضة يثمن توجيهات الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025..ويؤكد لـ تحيا مصر: انتصار للعدالة الاجتماعية

وقال عضو مجلس النواب، إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسن للأداء الاقتصادي.
ونوه "عمار"، إن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين ، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع المصري، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.