«154 مليار لدعم البنزين» ..موازنة 2025 أمام النواب .. وبدء المناقشات الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتخطيط

يُحيل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي يوم الأحد من الأسبوع المقبل مشروع موازنة 2025- بعد موافقة الحكومة عليها-  إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للبدء فى مناقشتها وذلك بعد أن يقوم كل من وزيرا المالية والتخطيط بعرض البيان المالى وخطة التنمية أمام النواب .

البرلمان يبدأ مناقشة موازنة 2025 الأسبوع المقبل 

إحالة رئيس المجلس تأتى وفقًا لنص  مادة 144 من اللائحة حيث يُحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية والاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

آليات مناقشة الموازنة العامة أمام مجلس النواب 

عقب الإحالة للجنة سيكون وفقا للمادة 146 أن يُعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها فى إشارة للموازنة والحسابات الختامية كما أنه وفق لمادة 147 يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ضوابط مناقشة موازنة الدولة أمام البرلمان 

أثناء مناقشات الموازنة يكون وفقا للمادة 148 لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الإثنين المقبل بمناقشة الدور الاقتصادي للجزر الصناعية

وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل بشأن موازنة وخطة 2025

عقب المناقشات فى اللجنة يكون وفقا للمادة 149 من اللائحة بأن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس ويجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

وتشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل حضور كل من وزير المالية د. محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، وذلك لعرض كل منهما البيان المالى لموازنة العام الجديد وخطة التنمية وذلك بعدما أحالت الحكومة الموازنة العامة للبرلمان قبل عيد الفطر المبارك إبان رفع الجلسات العامة بسبب الترتيبات التى كانت تتم بشأن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية للولاية الجديدة التى بدأت فى 2إبريل من الشهر الجارى.

تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

ويشهد مشروع الموازنة تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪.