بعد إعلان الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية.. ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ويرصد تحيا مصر، في السطور التالية الضوابط التي جاءت بالقانون حول تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، كالتالي:

المادة 6 من القانون نصت على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.. تعرف على ضوابط التصالح مع الحالات الصعب إزالتها

9 حالات يجيز فيها القانون الجديد التصالح فى مخالفات البناء..اعرف التفاصيل

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء، له أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، والسلطتين التنفيذية والتشريعية قاما بجهود حثيثة من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق مجلس الوزراء على إصدار لائحته التنفيذية.