حبس وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة التحايل للحصول على مزايا المسنين دون وجه حق

حدد مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبة بالحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين.

حيث نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

حقوق المسنين

وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين  من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:

1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

 3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

قانون المسنين

4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

التزامات الجهاز الإداري بالدولة تجاه المسنين وفقا للقانون الجديد

14 اختصاصا لصندوق رعاية المسنين

5. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

قانون المسنين، ووضعت المادة (22) من قانون المسنين الجديد عددا من الضوابط والحقوق للحماية القانونية للمسنين.

وتلتزم الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.