السفير عمرو حلمي: مواقف القوى الغربية لا تزال بعيدة عن المطالبة الجادة بوقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن مواقف القوى الغربية لا تزال بعيدة في مجملها  عن المطالبة الجادة بوقف إطلاق النار في غزة او بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، اذ يتضح من القراءة الموضوعية لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ الذي صدر يوم ٢٥ مارس بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت -والذي نص ضمن جملة أمور على الوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان - أن هذا القرار لم يصدر في إطار الفصل السابع من الميثاق وجاء خاليا من إجراءات التنفيذ enforcement measures التي تجعله واجب النفاذ، وذلك في موقف يتطابق مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي تم إقراره في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتأكيد عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي لم يجبر القرار اسرائيل فعليا على وقف الاستيطان  

امتناع الولايات المتحدة عن التصويت والذي نص ضمن جملة أمور على الوقف الفوري لإطلاق النار 

أمريكا تحث إسرائيل بسرعة فتح الممرات لدخول المساعدات إلى غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 33037 قتيلا

وأضاف السفير عمرو حلمي، في تصريحاته التي يرصدها تحيا مصر، أنه  على الرغم من القرار الصادر عن  مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم الجمعة بحظر بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على "جرائم حرب المحتملة" التي ارتكبت في قطاع غزة  وذلك بأغلبية ٢٨ صوتاً مقابل اعتراض ٦ دول بينما امتنعت ١٣ دولة عن التصويت ،اتضح من نمط التصويت في المجلس المؤلف من ٤٧ دولة اختلاف مواقف الدول الغربية حيث صوتت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ( وبلغاريا ) ضد مشروع القرار في حين امتنعت عن التصويت فرنسا واليابان وهولندا في حين صوتت لصالح مشروع القرار كل من بلجيكا وفنلندا ولكسمبورج،  إلا ان المجلس لا يملك عمليا ايه وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

واوضح السفير عمرو حلمي انه بخلاف الموقف الأمريكي المعروف فإنه لم يتم في اطار قمه دول الاتحاد الأوربي التي انعقدت يوم ٢١ مارس الماضي أو حتي في قرار البرلمان الاوربي الذي صدر يوم ١٤ مارس بناء توافق في الاراء يقضي بفرض حظر اوربي "جماعي" علي تصدير الاسلحه لإسرائيل او بمراجعه مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل، فعلي الرغم من  اقدام عدد من الدول الاوربيه بشكل منفرد علي وقف تصدير الاسلحه لاسرائيل منها ايطاليا وبلجيكا وهولندا واسبانيا ،لا تزال الصادرات الالمانيه من الاسلحه تتدفق علي اسرائيل دون عوائق تذكر،  اذ ظلت ألمانيا الاتحادية تمثل المورد الثاني من الاسلحه لإسرائيل بقيمه وصلت الي ٣٢٦ مليون يورو وكانت الحصة الكبيرة منها بعد السابع من أكتوبر٢٠٢٣ ،حيث اكد معهد استوكهلم لبحوث السلام SIPRI أن الولايات المتحدة كانت المسؤولة عن ٦٨ % من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠٢٢ ، بينما قدمت ألمانيا ٢٨ % من هذه الأسلحة خلال نفس الفترة ، وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تمول احتياجات إسرائيل العسكريه من خلال المساعدات العسكرية السنوية التي تصل قيمتها ب٣,٣ مليار دولار، وكذلك ٥٠٠ مليون دولار من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي، وذلك بالاضافه الي ال ١٧,٦ مليار دولار اقرها الرئيس بايدن كمساعدات إضافيه لإسرائيل.

ترامب: على إسرائيل إنهاء ما بدأته في غزة بسرعة

أمريكا تحث إسرائيل بسرعة فتح الممرات لدخول المساعدات إلى غزة

الولايات المتحدة اقرت  أكثر من ١٠٠  صفقة بيع عسكرية منفصلة لإسرائيل

وتابعت: اذ اوضحت الواشنطن بوست، ان الولايات المتحدة اقرت  أكثر من ١٠٠  صفقة بيع عسكرية منفصلة لإسرائيل وسلمتها منذ بدء حرب غزة في ٧ أكتوبر، تتضمن  آلاف الذخائر الموجهة بدقة، وقذائف المدفعيه ، والقنابل ذات الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة بالإضافة إلى تزويد إسرائيل ب ٢٥ طائره مقاتله إف-35 ، كما وافقت الاداره الامريكيه على نقل آلاف القنابل والأسلحة إلى إسرائيل، في نفس يوم مقتل سبعه من كوادر الإغاثة يعملون في المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية بقطاع غزة وذلك على الرغم من مخاوف واشنطن وتحذيراتها لإسرائيل فيما يخص بتداعيات قيامها بعملية عسكرية واسعة النطاق على رفح ، وذلك في تجاهل لما صدر عن خبراء الامم المتحده الذين اكدوا أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورًا بعد ان اتضح أن هناك مؤشرات عديده على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات.

حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على إزالة كافة العوائق التي تعرقل نفاذ المساعدات الإنسانية 

وأضاف السفير عمرو حلمي، أنه على الرغم من تصاعد تأثير حملات الرأي العام وما يصدر عن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وأيضا في العديد من وسائل الإعلام العالمية ذات الثقل، إلا أن الديمقراطيات الغربية في مجملها لم  تتحرك بالقدر الكافي بشكل جماعي نحو  فرض وقف فوري لاطلاق النار او الي حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على إزالة كافة العوائق التي تعرقل نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.