نواب وسياسيون يرحبون بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. ويؤكدون: تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة

رحبت قيادات حزبية وبرلمانية، بموافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكدوا أن استجابة الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء قبل إجازة عيد الفطر المبارك أمر إيجابى، ويعطى انطباعا إيجابيا بأن الحكومة بدأت فى عهدها الجديد تنظر لصالح المواطنين.

النائب محمد البنا: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مُخالفات البناء بداية لتطبيقه ولصالح المواطن 

بداية،  أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

وقال البنا، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللائحة مفسرة وشارحة لنصوص القانون، حيث نصت على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون السابق.

وأوضح البنا أنه يجوز للذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الجديد خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة، كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح الجديد، مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.

ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أن تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حالات عديدة كان محظورا التصالح عليها في القانون السابق، وهو بكل تأكيد يصب في صالح المواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

المؤتمر: موافقة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خطوة إيجابية

وفي السياق ذاته، قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023  أمر ايجابي لتحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني و بناء مجتمع متقدم ومستقر، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من المواطنين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.

وأشار، إلي أن المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.

بعد تطبيق القانون.. تعرف على موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية.. حالات يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأشار فرحات،  إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات و أزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق.

ودعا فرحات، جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم والعمل علي تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسؤولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدما و تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.