بيراميدز يتحدى الأهلي ويؤكد: نواصل دعمنا لمحمد الشيبي في قضيته ضد الشحات

أعلن نادي بيراميدز برئاسة سالم الشامسي، استمرار دعمه لمحمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق، في الدعوى القضائية التي قدمها اللاعب ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعدما بدر من الأخير في مباراة الفريقين بالموسم الماضي. 

وكان حسين الشحات قد تعدى على محمد الشيبي بالضرب في مباراة الأهلي وبيراميدز بنهاية الموسم الماضي والتي فاز بها الفريق السماوي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل. 

بيراميدز يصدر بيان رسمي للرد على الأهلي في قضية الشحات 

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:- 

في ظل متابعة  إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

تطورات قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

إحالة حسين الشحات للمحاكمة في واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز

ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسلطات الجنائية المحلية بالدولة.