مع اقتراب تنفيذ الفانون .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الحالية على محرك البحث جوجل عن أسعار  التصالح في مخالفات البناء، حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والتي من المنتظر أن تصدر خلال الأيام القادمة رسوم متر التصالح. 

يرصد لكم موقع  تحيا مصر في السطور الآتية أسعار التصالح: 

 أسعار التصالح في مخالفات البناء 

مساحة الأرض التي تبلغ 250 متر مكعب يتم عمل رسم فحص الطلب مقدم للتصالح بسعر 500 جنيه مصري للمدن والمناطق الصناعية.

أما بالنسبة للقرى وما يتبعها يتم دفع 125 جنيه مصري.

المساحات الأكثر من 250 متر مكعب في المناطق الصناعية والمدن يتم دفع 2000 جنيه مصري رسم فحص الطلب المقدم للتصالح.

يتم دفع 1000 جنيه مصري للقرى وما يتبعها في المساحات الأكثر من 500 متر مكعب.

المساحات التي تزيد عن 1000 متر مكعب في القرى يتم دفع 2000 جنيه رسم فحص الطلب المقدم.

ويتم دفع 3000 جنيه مصري للمدن المناطق الصناعية في المساحات التي تزيد عن 1000 متر مكعب.

تصل رسوم التصالح في مخالفة البناء إلى 3500 جنيه مصري لكره وطوابعها في المساحات التي تزيد عن 2000 متر مكعب.

رسوم التصالح في مخالفات البناء للمدن تصل الى 4000 جنيه.

تتساوى المساحات التي تزيد عن 4000 متر مكعب في القرى والمدن عند دفع رسوم التصالح.

أنواع من مخالفات البناء يجوز فيها التصالح

مخالفة الرسوم المعمارية والانشائية: والتي تعني تغيير في الرسوم المعمارية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة وذلك دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي وهي تعني البناء على أي أرض من أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مخالفة بنود الترخيص الخاص: بالبناء والتي تعني مخالفة لأي بند من بنود الترخيص والذي يصدر من الجهة الإدارية المختصة مثل مخالفة الارتفاع او المسافة او الارتداد.

وفقا لقانون التصالح.. تعرف على شروط توصيل المرافق للمباني المخالفة

امتيازات قبول طلب التصالح في مخالفات البناء.. (التفاصيل)

مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تعني مخالفة خطوط التنظيم التي حددتها الجهة الإدارية المختصة.

مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السعرية: وهي تعني جميع المخالفات التخطيطية والبنائية في المنطقة التي يتم بناء العقار فيها.

مخالفه تغيير الاستخدام: وهي تعني تغيير استخدام العقار الى نشاط اخر دون الحصول على موافقه الجهه المختصه.