ماذا يحدث حال استقالة حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو إجراء تعديل وزاري بها مع حلف اليمين الدستورية؟

معلومات وأخبار يتم تداولها بشأن وضع حكومة المهندس مصطفى مدبولي بالتوازي مع حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية الثلاثاء أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

استقالة للحكومة وتكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء

البعض يتحدث عن استقالة للحكومة وتكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء، والبعض يتحدث عن تعديل وزاري بالحكومة فقط مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، دون وجود معلومات مؤكدة بشأن وضع الحكومة ككل إلا أن المتفق عليه بحسب قانون الإدارة المحلية فأخر يوم لجميع المحافظين فى مصر هو اليوم الأثنين علي أن نكون أمام حركة جديدة  عقب أداء اليمين الدستورية.

حكومة المهندس مصطفى مدبولي  وتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية

السؤال هنا ماذا لو أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي  تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية أو إعفائها من جانب رئيس الجمهورية أو رغبة  رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزاري؟ موقع تحيا مصر يوضح  الإجابات علي هذه التساؤلات من واقع نصوص الدستور الحاكمة حيث حال الرغبة من جانب الحكومة فى تقديم الاستقالة فتكون من جانب رئيس مجلس الوزراء حيث  مادة 174 والتى تنص علي أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تقديم الاستقالة يكون بكتاب من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية وحال رفضها يبقي الوضع علي ما هو عليها وحال قبولها توجد إجراءات سيتم عرضها.

 الاستقالة أو الإعفاء للحكومة ككل وهو أمر غير ملزم دستوريا 

قبل استعراض إجراءات ما بعض الاستقالة يوجد طرح أخر يتحدث عنه البعض وهو أمر مستبعد حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من مهامها  وهو أمر لابد أن يتم بإجراءات خاصة بالعرض علي مجلس النواب والإعفاء يتم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو أمر غير متبع مع الحكومات المصرية طوال تاريخها الحديث حيث حال رغبها الإعفاء يتم التنسيق بشأن الاستقالة كبديل.

حال الاستقالة أو الإعفاء للحكومة ككل وهو أمر غير ملزم دستوريا إلا أنه حال التوافق على ذلك نكون أمام إجراءات نص عليها الدستور حيث يقوم رئيس الجمهورية مادة 146 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً

 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حكومة جديدة بعد استقالة الحالية أو إعفاءها من جانب رئيس الجمهورية

هذا النص فيما يخص أن نكون أمام حكومة جديدة بعد استقالة الحالية أو إعفاءها من جانب رئيس الجمهورية أما حال التوافق علي إجراء تعديل وزاري فنكون أمام نص الفقرة الثانية من المادة 147 للدستور ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس، وهو أمر يتم بأن يتم ترشيح الأسماء أمام مجلس النواب ومن ثم الموافقة عليها ويعقبها أداء اليمين الدستورية.

مصادر رسمية تكشف لـ تحيا مصر: لا استقالة للحكومة حتي الآن  ومدبولي وكافة الوزراء يحضرون جلسة حلف اليمين للرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية

فى ضوء ذلك كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، عن أنه لا وجود لاستقالة الحكومة حتى الآن، وذلك بالتزامن مع جلسة حلف اليمين الدستورية، غدا الثلاثاء، بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.المصادر أكدت لـ تحيا مصر، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، سوف يحضرون جلسة حلف اليمين الدستورية، التي ستعقد صباح غدا الثلاثاء، نافيًا صحة بعض التقارير التي أشارت إلى استقالة الحكومة خلال ساعات.

عبد العزيز الشهاوي: الائمة الأربعة كانوا على هدى وواجب على كل مسلم تقليد أحدهم

ستيوارت أتويل حكمًا لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ونوهت المصادر بأنه لا نية لتقديم الحكومة استقالتها، خاصة وأن الدستور لا يلزمها بذلك، كما لا يلزم رئيس الجمهورية بإقالتها فور أداءه اليمين الدستورية، على عكس المحافظين الذين يعتبرون مستقالين بمجرد أداء اليمين.