لهذا السبب.. تعليق تداول أسهم 8 شركات مدرجة في السوق السعودية
ADVERTISEMENT
أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، أنه تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوقين الرئيسية والموازية بسبب عدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
تعليق تداول أسهم 8 شركات مدرجة في السوق السعودية
وذكرت شركة تداول السعودية في بيان لها أن:" الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية وتم تعليق تداول أسهمها، الشركة السعودية للأسماك، وشركة الكابلات السعودية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
وأضافت أن:" الشركات المدرجة بالسوق الموازية وتم تعليق تداولها فهي شركة الراشد للصناعة، وشركة المناولة للشحن".
وأعلنت تداول السعودية عن اتخاذ عدد من الاجراءات والتى تتضمن تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 1 أبريل 2024.
استمرار تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بعد الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، مشددة على ضرورة الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين الموافق 6 مايو 2024.
وأضافت أنه في حال لم تعلن إحدى الشركات عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
مساهمو "بن داود" يوافقون على شراء أسهمها بحد أقصى مليوني سهم
وفي سياق آخر، وافق مساهمو شركة بن داود القابضة السعودية، أمس الأحد على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى مليوني سهم من أجل تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.
وذكرت شركة بن داود القابضة السعودية في بيان لها إنه:" سيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية".
وفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
ووفق وسائل إعلام سعودية، ستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
كما وافق المساهمون على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.