الحكومة توافق علي طلب المستثمرين بعدم رفع الفائدة عن 11% لدعم الصناعة

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارة على أغلب الطلبات التى كانت تمثل رغبات المستثمرين من الحكومة فى تخفيف الأعباء وإتاحة مزيد من التسهيلات التى تدعم زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

دعم رجال الصناعة فى مواجهة الأزمات

وقدم رئيس جمعية مستثمرى العاشر الشكر والتقدرير للدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على الإستجابة السريعة لطلبات المستثمرين بعد الإجتماع الذى تم خلال الإسبوع الماضى بحضور ممثلين عن منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، مؤكدا بأن ذلك يعبّر عن اهتمام وحرص الحكومة المصرية على مواصلة دعم رجال الصناعة فى مواجهة الأزمات والتحديات الإقتصادية الراهنة.

وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع التموينية والسكر على البطاقات بـ 27 جنيه

الزراعة تقرر مد فترة معرض خير مزارعنا لأهالينا إلى ما بعد شهر رمضان

وقال الدكتور سمير  بأن الحكومة وافقت على أن تٌشارك المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصديرحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%

بالإضافة إلى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وقال وزير المالية خلال البيان الذى أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة

بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.