عادة الحكومة ولا هتشتريها.. تعطيل تشريعات البرلمان بسبب اللوائح التنفيذية وقانون التصالح بمخالفات البناء نموذجًا
ADVERTISEMENT
لا تزال حكومة المهندس مصطفى مدبولي ترفع شعار مخالفة القانون أولوية .. وخاصة على مستوى إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التى تصدر عن مجلس النواب حيث اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رغم تأكيد الحكومة على إصدارها فى موعدها المقرر بحسب القانون إلا أنها لم تصدر حتى الآن وقانون التصالح الذى كان يمثل أولوية للمواطن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء كان مقرر لها الصدور قبل يوم 18 مارس 2024 حيث أنها محدد لها 3شهور من صدور القانون الذى صدر فى 18ديسمبر 2023 إلا أن الحكومة رغم تسريبها لمشروع اللائحة فى الأوساط البرلمانية والصحفية من جانب وزارة العدل إلا أنها لم تصدرها بشكل نهائي حتى الآن وهو ما يعطل تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء .
قانون التصالح فى مخالفات البناء كان مطلب للحكومة
قانون التصالح فى مخالفات البناء كانت تطالب به الحكومة وأيضا يطالب به المواطن بشكل يومى خاصة أن القوانين التى صدرت فى الماضي لم تحقق النتائج المطلوب سواء على مستوى الموارد أو مستوى تحقيق الاستقرار للمواطن ومن ثم أصبحنا أمام قانون جديد ورغم ذلك ورغم كل هذا الحرص إلا أن الحكومة تتأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية والتى تكون منوطة بإدخال القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع وهو أمر أثار استياء نواب البرلمان وشهدت الجلسات الخاصة بهم انتقادات حادة للحكومة وتأكيدات من جانب وزير المجالس النيابية على أنها تصدر خلال ساعات وهو أمر لم يتحقق منذ يوم الثلاثاء الماضي .
عادة الحكومة فى تعطيل تشريعات البرلمان ليست بجديد عليها
عادة الحكومة فى تعطيل تشريعات البرلمان ليست بجديد عليها حيث توجد العديد من التشريعات التى تعطلها الحكومة بسبب اللائحة التنفيذية ومنها تشريعات مر عليها سنوات وسنوات مثل لائحة قانون حماية البيانات الشخصية ووزارة الإتصالات لم تقدم أى خطوة فى إصدار هذه اللائحة والتى من شأنها دور كبير فى تفعيل هذا القانون علي أرض الواقع بجانب أيضا اللائحة الخاصة بقانون اقتناء وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وذلك رغم أهمية هذا التشريع إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم إصدار اللائحة.
قانون المالية العامة الموحد رغم أنه صدر فى 8 فبراير 2022 إلا أن لائحته صدرت منذ أيام فقط
قانون المالية العامة الموحد رغم أنه صدر فى 8 فبراير 2022 إلا أن لائحته صدرت منذ أيام فقط أي ما يقرب من عامين بعد صدوره وقانون التخطيط العام للدولة صدر فى 9 أبريل 2022 ولم تصدر لائحة التنفيذية حتى الآن رغم النص على 6شهور للإصدار أيضا إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.(11أكتوبر 2022..ولم تصدر لائحته التنفيذية وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج صدر فى 9يونيو 2022.. ولم تصدر لائحته التنفيذية وقانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية(صدر 21 مايو 2023 ولم تصدر لائحته التنفيذية وغيرها من التشريعات التى تتعطل بسبب اللائحة التنفيذية وعلي رأسها قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يطالب الجميع بإصدار اللائحة التنفيذية يستهدف تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف وعدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم وأمكانية التصالح بتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة وإمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
يجوز التصالح في التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق
أيضا يجوز التصالح في التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ويجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفقًا للشروط بأن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ويجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للشرطين الآتيين:ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ويجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة
كما أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وأجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
مخالفات البناء فى الشوارع
بالتوازي مع الجهود البرلمانية والتقاعس الحكومى بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح توجد العديد من الشكاوي من استمرار مخالفات البناء وشروع الكثير فى بناء المبانى المخالفاه وهو الأمر الذى تناقش بشأنه البرلمان من خلال لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني حيث تم رصد العديد من مخالفات البناء وعلى وجه التحديد محافظة الجيزة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
