النائب شحاته أبو زيد يطالب الحكومة بإلزام التجار بمبادرة خفض الأسعار

طالب النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التزام التجار بقرار بالاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.

 النائب شحاته أبو زيد يؤكد ضرورة التزام التجار بقرار بالاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25%

ونوه "أبو زيد"، في تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر، بأن الحكومة العام الماضي أطلقت مع التجار وغرفة الصناعات الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع، لكن المبادرة لم تأتي بثمارها وعانى المواطن من ارتفاع الأسعار وموجدة تضخم كان التجار أحد الأسباب الرئيسية فيها، خاصة بعد الممارسات الاحتكارية التي قاموا بها.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة متابعة الاتفاق المبرم مع التجار والنزول إلى الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار بشكل حقيقي، بالنسب المتفق عليها، مشددًا على ضرورة التزام التجار بخفض الأسعار خاصة وأن الدول توفر لهم كل الدعم وتمنحهم مزايا قانونية كثيرة، وبالتالي وجب عليهم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة.

بعد قرار الحكومة.. تعرف على قائمة السلع بعد انخفاضها سعرها

لتوفير السلع وخفض الأسعار.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين

 النائب شحاته أبو زيد: ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية

ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أنه ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الأسواق، ووجود وفرة في السلع في الأسواق، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن بعض البضائع والتواصل مع أصحابها لاستلامها.

وكيل صناعة النواب: تحرير سعر الصرف يحسن التصنيف الائتماني لمصر 

وفي وقت سابق، أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه سوف يسهم في القضاء على أسطورة السوق السوداء والهبوط بمعدلات التضخم وجعلها في مسارها الطبيعي.

وأشار "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، أن تحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري، خاصة وأن سعر الدولار في السوق السوداء لن يكون له وجود في الأساس، وسوف يقتصر الأمر على التعاملات من خلال البنوك الوطنية والعاملة في مصر.