خفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي.. رسائل قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكثف جهوده لضمان الاستدامة المالية لمصر

الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة ركائز أساسية للمستقبل

مصر تستهدف الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية

ينحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدوام إلى عموم المواطنين من الشعب المصري، يستمع لمطالبهم، يدرك احتياجاتهم، ويوجه على الفور بتلبية نبض الشارع، دون إخلال بخطط الإصلاح الاقتصادي الرائدة، الأمر الذي تجلى في مساعيه لخفض الأسعار وخفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي.

يرصد موقع تحيا مصر في التقرير التالي، الجهود الرئاسية المكثفة لتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.

إجراءات حقيقية ملموسة على أرض الواقع الفعلي

تهدف هذه التوجيهات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي. تشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز مالية وضريبية لقطاعات الصناعة والصادرات بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد. يهدف ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المحلية وزيادة فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

حرص الرئيس السيسي على استعراض كامل بنود الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وقد تم التركيز بشكل خاص على تحسين وضع محدودي الدخل وتوفير حماية اجتماعية لهم، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة زيادة التخصيصات المالية لبرامج التكافل الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم بنسبة 30%، وتم اعتبار هذه القطاعات "أولوية رئاسية" في الموازنة الجديدة.

يسعى الرئيس السيسي بصدق إلى تحقيق التنمية الشاملة في مصر من خلال الموازنات المقبلة، بدءًا من موازنة العام المالي 2024-2025. وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة ببناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المهارات والقدرات البشرية، وتعزيز التكافل الاجتماعي وتقليل الفقر والعدالة الاجتماعية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. حيث تعد مصر بيئة استثمارية جاذبة نظرًا لاحتوائها على قطاعات اقتصادية متنوعة وموارد طبيعية غنية وسوق داخلي كبير وقوة عاملة مؤهلة، حيث تشجع الحكومة الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير الحوافز والضمانات اللازمة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

تأتي الإجراءات والتوجيهات المتواصلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قام بها فقد تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعات الاقتصادية، مما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وفي ظل قيادة رشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتجه مصر بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين. تشكل هذه الجهود تأكيدًا على التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق لمصر وشعبها.

خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على الأسر المصرية

التوجيهات المشددة والمتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أسفرت عن عقد لقاء موسع بين رئيس الحكومة ومجموعة من المصنعين والتجار في مصر، بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وقد صدرت مجموعة من المخرجات الهامة من اللقاء، حيث توصل رئيس الوزراء والمصنعين والتجار إلى اتفاق بشأن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20‎%‎، ومن المتوقع أن يصل التخفيض إلى 30‎%‎ بعد عيد الفطر. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأكثر تأثرًا.
أكد التجار التزامهم بتنفيذ توجيهات الرئيس وخفض الأسعار. وقد أعلنوا بالفعل عن تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الزيت والفول والعدس والأرز، حيث يأمل المواطنون أن يسهم هذا الإجراء في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مكاسب شعبية مرتقبة من استقرار الوضع الاقتصادي

توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تكون واضحة على الدوام بالعمل لصالح المواطن، وذلك من خلال التصدي للتضخم وتقليص الأعباء المالية على المواطنين. ومن المتوقع أن يتم متابعة تنفيذ المبادرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق رضا المواطنين.

يعكس هذا اللقاء والمبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية وتوفير الرفاهية للمواطنين. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فإن هذه الخطوة تعكس الرغبة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي على المجتمع المصري، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة لميزانيتها، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.