الرئيس السيسي يراجع موازنة العام الجديد 2025 مع وزير المالية قبل إحالتها لمجلس النواب

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

الرئيس السيسي يراجع موازنة العام الجديد 2025 مع وزير المالية قبل إحالتها لمجلس النواب 

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث عرض  وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

 المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪؜ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪؜ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؜ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه. 

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

كما أوضح  وزير المالية أن مشروع الموازنة يراعي تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

مشروع الموازنة يراعي تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بمواصلة تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الحوافز المقدمة لقطاعات الصناعة والصادرات لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبما يسهم بشكل إيجابي في جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

 الرئيس وجه بمواصلة تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة

ومن المنتظر أن يتم إحالة الموازنة لمجلس النواب قبل انتهاء العام المالي بـ 90يوما.