طلب إحاطة في البرلمان بشأن منع بعض طلبة كلية تجارة من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

تقدم  النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قضية تمس حقوق طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة.

طلب إحاطة في البرلمان بشأن منع بعض طلبة كلية تجارة من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

وقال إمام في طلبه الذي رصده موقع  تحيا مصر: "أثارت التقارير ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، حول منع طلبة قسم اللغة الإنجليزية وقسم تجارة جورجيا بكلية التجارة من أداء الامتحانات بسبب عدم سداد المصاريف الدراسية، قلقًا بالغًا كما وصلتنا شكاوى من الطلاب يفيدون فيها بأنهم أُجبروا على توقيع إقرار بالتزام بسداد هذه المصاريف".

النائب عبد المنعم إمام يطالب كلية التجارة بجامعة القاهرة بتوضح الأسباب والمبررات بشأن منع بعض الطلبة من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

وأضاف "نرجو إحاطتنا بتوضيح الأسباب والمبررات القانونية التي استندت إليها الجامعة لاتخاذ قرار منع الطلاب من الامتحانات بسبب تأخر سداد المصاريف الدراسية، كما نود الاستفسار عن مدى قانونية وأخلاقية إجبار الطلاب على توقيع إقرار بسداد المصاريف، ومدى توافق ذلك مع حقوق الطلاب واللوائح الداخلية للجامعة".

الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد المصاريف الدراسية

وطلب إمام "إضافةً إلى ذلك، نتطلع لمعرفة الإجراءات التي تتخذها الجامعة لدعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد المصاريف الدراسية، هل توجد سياسات واضحة لتقديم المساعدة المالية أو تسهيلات في السداد لهؤلاء الطلاب؟".

كما طالب "بتوضيح الخطوات المستقبلية التي ستتخذ لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب عقبات مالية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب". 

«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني نجح في توحيد رؤى أطياف المجتمع على مائدة واحدة

وكيل «تشريعية النواب» لـ تحيا مصر: التحالف الوطني للعمل الأهلي شريك أساسي في البناء والتنمية

النائب عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا

وفي وقت سابق، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن الحكومة قد تجاوزت الحكومة لحدود الاقراض المباشر من البنك المركزي، مما يشكل خطورة بالغة على التضخم، وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار و تأثير ذلك الشديد على المواطنين.